عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية لبحث سبل تعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، واستعراض التحديات التي تواجه المجالس وبحث الحلول الممكنة لها.
شارك في الاجتماع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والوزير المفوض التجارى عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، وغادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والوزير المفوض التجاري أشرف حمدي، مستشار الوزير للاتصال المؤسسي، وعابد مهران معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، إلى جانب رؤساء وأعضاء عدد من المجالس التصديرية ومنها المجالس التصديرية للحاصلات الزراعية ومواد البناء والسلع المعدنية، والغزل والمنسوجات، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية، التشييد والبناء .
أداء الصادرات المصرية وميزان التجارة
استعرض الوزير، في بداية الاجتماع، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتبلغ 40 مليار و614 مليون دولار مقابل 34 مليار و148 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و466 مليون دولار.
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% حيث بلغ 26 مليار و322 مليون دولار مقارنة بـ 31 مليار و373 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و51 مليون دولار.
| المؤشر | الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 | الفترة المقابلة من العام الماضي | الزيادة/النقصان |
|---|---|---|---|
| قيمة الصادرات غير البترولية | 40.614 مليار دولار | 34.148 مليار دولار | 6.466 مليار دولار (زيادة بنسبة 19%) |
| العجز في الميزان التجاري | 26.322 مليار دولار | 31.373 مليار دولار | 5.051 مليار دولار (انخفاض بنسبة 16%) |
أهداف الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية
أكد الخطيب أن الوزارة تهدف إلى تحقيق عدة أمور لتعزيز التجارة الخارجية المصرية، وذلك لتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري من خلال الربط الوثيق بين الاستثمار والتجارة، وحماية المنتج المحلي بأدوات المعالجات التجارية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.
الاستماع إلى تحديات المصدرين وإيجاد الحلول
استمع الوزير للتحديات التي تواجه كل قطاع تصديري على حدة ورؤية كل مجلس لمعالجة هذه التحديات، مؤكدًا دعم الوزارة للمجالس في تنفيذ الحلول واستعدادها للتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يساهم في تنفيذ الحلول ومن ثم زيادة حجم صادرات كل قطاع خلال الفترة المقبلة.
تحسين جودة البيانات وتنسيق الإجراءات
أشار الخطيب إلى أهمية تعزيز جودة البيانات الصادرة عن كل قطاع بما يوضح الحجم الحقيقي للنشاط التصديري والعائد منه في ظل تحرير سعر الصرف وتغير الأسعار، والعمل على تحقيق المزيد من تسريع وتنسيق الإجراءات ذات الصلة بالنشاط التصديري، ومواجهة حالات التهريب والتلاعب التي تؤثر على نشاط بعض القطاعات، فضلًا عن ضرورة تعزيز جودة المنتج وكذا جودة التعليم والتدريب المطلوب في بعض الصناعات.
تعزيز الاستثمار في القطاعات التصديرية
أكد الخطيب أهمية تعزيز الاستثمارات في القطاعات التصديرية كضمان لاستمرار زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة، وتشجيع المستثمرين المحليين على زيادة استثماراتهم في هذه القطاعات، فضلًا عن ضرورة تطبيق التعقيد الصناعي في كل قطاع، مع الاهتمام بصادرات الخدمات بشكل مساوٍ للصادرات السلعية.
خطة لزيادة الصادرات حتى عام 2030
وفي نهاية الاجتماع، طالب الوزير المجالس التصديرية بتقديم رؤية كل مجلس لنشاط قطاعاتهم التصديرية وتصوراتهم لزيادة الصادرات حتى عام ٢٠٣٠، بما يمكن من وضع خطط لتنفيذ هذه التصورات على ارض الواقع والعمل على تنفيذ الحلول للتحديات التي تواجهها تلك القطاعات بما يتماشى مع خطط واستراتيجيات الدولة.
مجالات التركيز المستقبلية لتعزيز الصادرات المصرية
تتضمن المجالات الرئيسية التي تم تحديدها لمزيد من التطوير ما يلي:
- تحسين جودة البيانات لتقييم دقيق لأداء الصادرات.
- تسريع وتنسيق الإجراءات المتعلقة بالتصدير.
- مكافحة التهريب والتلاعب في الأسواق.
- التركيز على جودة المنتج والتعليم والتدريب.
- تشجيع الاستثمار في القطاعات التصديرية.
- تطبيق التعقيد الصناعي في جميع القطاعات.
- تعزيز صادرات الخدمات جنبًا إلى جنب مع صادرات السلع.
