تواصل قطاعات الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصادرات في مصر تسجيل تحسن ملحوظ ونمو قوي، مما يعكس حراكًا اقتصاديًا إيجابيًا تقوده ديناميكية القطاع الخاص. تؤكد هذه التطورات المتسارعة نجاح مسار التنمية الاقتصادية الطموح في البلاد، وتُبرز تزايد فرص الاستثمار، وتوسع الأنشطة التصديرية في مجالات السلع والخدمات على حد سواء.
تعزيز الشراكات الدولية لدفع عجلة التنمية
خلال لقائه مع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، أكد الوزير تطلع مصر لدور أوسع لشركائها الدوليين في دعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتماشى مع أولويات واحتياجات الدولة المصرية. وأشار إلى أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُعد نموذجًا ناجحًا في دفع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بفضل الدعم الفني والتمويلات الميسرة التي يقدمها، مؤكدًا التطلع لزيادة محفظة مشروعات البنك في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والأنشطة التصديرية السلعية والخدمية، كما أوضح الوزير أن مصر تزخر بفرص استثمارية واعدة ومدعومة بحوافز ومبادرات مصممة لتسهيل إجراءات المستثمرين وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
سياسات اقتصادية ومالية محفزة للنمو
أوضح الوزير أن السياسات الاقتصادية والمالية المصرية مصممة لدعم النشاط الاقتصادي بشكل فعال، مع التركيز على الصادرات كمحرك أساسي للنمو المستدام. وتؤكد هذه السياسات التزام الحكومة بتقديم دعم مستمر للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى توفير تسهيلات مناسبة للمصدرين، مما يعكس الأهمية المحورية التي توليها الدولة لتعزيز قدرتها التصديرية كركيزة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي.
