استعرض رئيس الوزراء أولويات المرحلة المقبلة في الملفات الاقتصادية، مشددًا على أهمية تعزيز الاستقرار والنمو، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، في مسعى لدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام.
أبرز الأولويات الاقتصادية
تشمل الأولويات الاقتصادية التي تم تناولها ما يلي:
– رفع مستوى الإنتاجية،
– دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة،
– تحسين بيئة الاستثمار،
– تعزيز الابتكار والتكنولوجيا،
– زيادة الصادرات وتوسيع الأسواق.
استراتيجيات النمو المستدام
كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة تبني استراتيجيات تساهم في تحقيق نمو مستدام، منها:
– الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة،
– تطوير التعليم والتدريب الفني،
– رفع كفاءة الخدمات العامة،
– تحسين البنية التحتية.
التحديات والعقبات
يجب التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد، من خلال:
– معالجة التضخم،
– دعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة،
– تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد،
– تحسين كفاءة الإدارة الحكومية.
التعاون مع القطاع الخاص
أكد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، للعب دور فعال في:
– توفير فرص العمل،
– جذب الاستثمارات،
– تطوير قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة.
خاتمة
ختامًا، إن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الأطراف، لتحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة، ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، بما يضمن استدامة النمو والتقدم.
