في ظل الجدل الدائر حول فرض ضرائب على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، كشف المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، عن مقترح جديد يسعى لإعادة التوازن إلى السوق، وإنهاء حالة الجدل التي تصاعدت مؤخرًا.
حماية السوق ومكافحة التجارة غير المشروعة
وأوضح رمضان، في تصريحات تلفزيونية، أن هذه الفكرة لا تستهدف التضييق على المسافرين، بل تهدف إلى منع التحايل والاتجار غير المشروع بالأجهزة المستوردة دون سداد الرسوم المستحقة للدولة.
تفاصيل المقترح: إعفاء هاتفين لكل مواطن
يقوم المقترح، بحسب قوله، على السماح لكل مواطن بإدخال هاتفين محمولين معفيين من الرسوم الجمركية كل عامين، بشرط تشغيل أحد الخطوط المسجلة باسم صاحب الهاتف أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى على الجهاز، بما يضمن استخدامه الشخصي ويغلق الباب أمام إعادة بيعه في السوق.
ضمان الاستخدام الشخصي ومنع التربح السريع
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يتضمن المقترح بندًا آخر يقضي بأنه عند فحص الجهاز عبر تطبيق «تلفوني»، يظهر أنه غير مسموح ببيعه لمدة عام كامل من تاريخ الإعفاء الجمركي، وهو ما يُعد، وفقًا لرمضان، خطوة عملية لطمأنة المسافرين ومنع الممارسات التجارية المقنّعة.
وبين حماية حق الدولة وتيسير الأمور على المواطنين، يبدو أن المقترح يحاول رسم معادلة دقيقة، تضع حدًا للتربح غير المشروع دون المساس بحقوق الاستخدام الشخصي.
