أكد مجلس القضاء الأعلى، بصفته السلطة القضائية العليا في البلاد، امتلاكه الصلاحيات الحصرية والكاملة، وفقًا لأحكام الدستور والقانون والمواثيق الدولية، في كل ما يتعلق بشؤون القضاة وأعضاء النيابة العامة، من تعيينات وترقيات، مشيرًا إلى أن هذه الصلاحيات تتماشى تمامًا مع الرؤى والتوجيهات التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
جاء هذا التأكيد في بيان رسمي صادر عن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس، وذلك عقب اجتماع موسع جمع المجلس مع المستشار أبو الحسين فتحي قايد، رئيس نادي قضاة مصر، وأعضاء من مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى رؤساء أندية القضاة في الأقاليم المختلفة، حيث خصص الاجتماع لاستعراض ومناقشة ما أثير مؤخرًا بشأن تعيينات أعضاء النيابة العامة.
موقف القضاة ودعمهم للرئيس
وأفاد بيان مجلس القضاء الأعلى أن قضاة مصر يقفون ساندًا وظهيرًا قويًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في سعيه الدؤوب نحو بناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدًا أنه سيتم البدء الفوري في إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة على أساس يضمن زيادة أعداد المقبولين بما يلبي احتياجات العدالة.
تعليق الدعوة للجمعية العمومية
كما أشار البيان إلى أن جميع الحاضرين في الاجتماع قد وافقوا بالإجماع على تعليق الدعوة التي كانت قد أُطلقت لعقد جمعية عمومية غير عادية للقضاة.
