أطلق النائب محمد عطية الفيومي مشروع قانون جديد للإدارة المحلية، أطلق عليه اسم “ممفيس”، وقد أحيل هذا المشروع رسميًا إلى لجنة الإدارة المحلية لمناقشته، ويهدف إلى إقرار وضع خاص للعاصمة الجديدة، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة مميزة ضمن نطاق مدينة القاهرة.
لماذا قانون الإدارة المحلية الجديد؟
يُعد هذا القانون الأول من نوعه خلال الفصل التشريعي الثالث، ويأتي استجابةً لضرورة ملحة أقرها الدستور، لسد الفراغ الناتج عن غياب المجالس المحلية المنتخبة التي تُعنى بمراقبة الأداء التنفيذي داخل وحدات الإدارة المحلية، وقد أدى هذا الغياب إلى تفاقم حالات الفساد وتعاظم الإجراءات البيروقراطية، ما شكل ضغطًا متزايدًا على المواطنين وتسبب في تدهور الخدمات الحيوية، الأمر الذي زاد من الأعباء الملقاة على عاتق نواب الشعب في انتظار انتخاب هذه المجالس.
أهداف القانون: تفعيل الدستور وتعزيز اللامركزية
يهدف مشروع القانون إلى تفعيل المواد الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية، والتي ترتكز على تقسيم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما يكفل دعم اللامركزية وتمكين هذه الوحدات من ممارسة اختصاصاتها بفعالية، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويصون استقلاليتها المالية والإدارية.
رؤية مستقبلية: التنمية الشاملة والمستدامة
وفي المذكرة الإيضاحية التي حصلت عليها “اليوم السابع”، أضاف الفيومي أنه في ظل التوجه الحالي للقيادة المصرية نحو التوسع العمراني الهائل لمجابهة الزيادة السكانية المطردة وتحقيق التنمية الشاملة، أصبح صياغة قانون يتماشى مع أهداف وطموحات الدولة المصرية أمرًا حتميًا، ليكون قاطرة تدفع عجلة التنمية المستدامة في جميع ربوع مصر، وتحقق آمال وطموحات الشعب المصري.
دور الإدارة المحلية الرشيدة في بناء الدولة
شدد الفيومي على أن وجود إدارة محلية رشيدة يسهم بفاعلية في بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، ويمنح السلطة التنفيذية زخمًا شعبيًا باعتبارها إحدى السلطات الأساسية في الدولة، كما تساهم في حل المشاكل اليومية للمواطنين، وتخلق كوادر تنفيذية وشعبية تثري العمل السياسي والاجتماعي.
أحكام خاصة للعاصمة والقاهرة الجديدة “ممفيس”
أشار الفيومي إلى أن مشروع القانون تطرق لوضع العاصمة (القاهرة) وأفرد لها أحكامًا خاصة ضمن الفرع الأول من الفصل السابع بالباب الرابع، وكذلك العاصمة الجديدة “ممفيس” في الفرع الثاني من نفس الفصل، لتكون مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق مدينة القاهرة، وذلك مراعاةً لأحكام المواد 114، 191، و222 من الدستور.
