- تاريخ النشر : الأحد – pm 05:05 | 2026-01-18.
- آخر تحديث : الأحد – pm 05:05 | 2026-01-18.
في خطوة تهدف لتعزيز التنسيق والعمل المشترك، عقدت كتلة الميثاق النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم الطراونة، اجتماعًا هامًا اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، السيد موسى شتيوي، بحضور الأمين العام للمجلس، عطوفة محمود شعلان، وعدد من المسؤولين المعنيين.
خلال الاجتماع، أكد الدكتور الطراونة أن الكتلة خصصت نقاشاتها للعديد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة وذات الأولوية الوطنية، في مقدمتها ملفات الرواتب، التحديات التي تواجه سوق العمل، وأهمية نظام الضمان الاجتماعي، مشددًا على ضرورة حماية حقوق المواطنين وضمان الاستدامة المالية لصندوق الضمان.
مصلحة المواطن محور الإصلاحات
وأوضح الطراونة أن مصلحة المواطن الأردني يجب أن تشكل الركيزة الأساسية لأي إصلاحات أو تعديلات تشريعية مستقبلية، مؤكدًا على ضرورة عدم زيادة قيمة الاقتطاعات المفروضة على المواطنين، وأهمية مراعاة الآثار المترتبة على أي تعديلات تطال المشتركين، سواء تلك المتعلقة بالتقاعد المبكر أو رفع سن الشيخوخة، مع التشديد على تعزيز أعلى مستويات الشفافية في إدارة واستثمار أموال صندوق الضمان.
مطالب النواب بتحسين الأوضاع المعيشية
خلال مداخلاتهم، ركز أعضاء كتلة الميثاق النيابية، النواب أحمد العليمات، عارف السعايدة، شاهر شطناوي، سليمان الخرابشة، عبد الحليم عنانبه، عوني الزعبي، رانية الخلفيات، وفليحة السبيتان، على قضية تدني الرواتب في عدد من القطاعات، وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على المستوى المعيشي للمواطنين، مؤكدين مجددًا على الأهمية القصوى لحماية حقوق المشتركين في الضمان الاجتماعي وضمان استدامة صندوقه الحيوي.
استراتيجيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي
من جانبه، أكد السيد موسى شتيوي حرص المجلس الاقتصادي والاجتماعي الشديد على تحقيق الاستدامة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، موضحًا أن المجلس يعكف حاليًا على دراسة مجموعة من الخيارات والسياسات الاستباقية، تتضمن مقترحات لرفع سن الشيخوخة وفق أسس مدروسة وواضحة، وتحسين شامل لأوضاع سوق العمل، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة التهرب من الاشتراك في الضمان الاجتماعي عبر تشديد الرقابة وتطبيق الإجراءات الرادعة اللازمة، وذلك كله بهدف حماية حقوق العاملين وضمان مستقبلهم.
وأردف شتيوي مؤكدًا أن توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تُصاغ بناءً على الكفاءة المهنية وأرقى المعايير، وبالتعاون الوثيق مع جميع الجهات المعنية، بهدف المساهمة الفعالة في تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق التوازن الأمثل بين حماية حقوق المشتركين وضمان الاستمرارية والازدهار لمنظومة الضمان الاجتماعي ككل.
