رؤية 2030 تقود الاقتصاد السعودي لطفرة نمو 8% سنويًا

أعلن معالي وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن تحقيق الاقتصاد الوطني لمعدلات نمو استثنائية بلغت 8% سنوياً منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، حيث استعرض الفالح الإنجازات الاقتصادية التي رسخت مكانة المملكة كنموذج فريد للاستقرار والنمو، في ظل مناخ اقتصادي عالمي يتسم بالقلق وعدم اليقين.

رؤية 2030: محرك التحول الاقتصادي

تم إطلاق رؤية السعودية 2030 في عام 2016 كخارطة طريق طموحة، تهدف إلى إحداث تحول جذري في بنية الاقتصاد السعودي، وترتكز الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية، وهي مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وكان الهدف الأساسي هو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال تطوير قطاعات واعدة، مثل السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، والأرقام التي أعلنها الوزير الفالح اليوم لا تمثل مجرد مؤشرات إيجابية، بل هي دليل ملموس على نجاح هذه الاستراتيجية في تحقيق أهدافها الأولية، مما يعكس التقدم الملحوظ في مسيرة التنمية الشاملة.

مؤشرات اقتصادية قوية تعكس التحول العميق

أوضح الفالح أن المملكة شهدت نمواً اقتصادياً غير مسبوق، مدفوعاً بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل كبير، وقد تجلى هذا التحول في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعف حجم الاستثمارات الكلية.

تحسن ملموس في سوق العمل ورفاهية المجتمع

لم تقتصر ثمار هذا النمو على الأرقام الكلية، بل امتد تأثيرها ليشمل حياة المواطنين بشكل مباشر، فقد شهد سوق العمل تحولات إيجابية، أدت إلى انخفاض ملحوظ في معدل البطالة، واستحداث آلاف الوظائف الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية.

المملكة: وجهة استثمارية عالمية رائدة

أكد الفالح أن هذه الإنجازات عززت من مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة على الساحة الدولية، وقد تجلى ذلك في تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واختيار العديد من الشركات العالمية للمملكة مقراً إقليمياً لها، مما يعكس الثقة المتنامية في متانة الاقتصاد السعودي واستدامة نموه، ويوضح أن المملكة تسير بخطى واثقة نحو تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً وتنوعاً، وذلك بحسب ما أفاد به موقع أقرأ نيوز 24.