«رحلة التكلفة» خريطة أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر اليوم وأثرها على ميزانية الأسرة

في خضم التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، تتخذ مصر خطوات استراتيجية وحاسمة لضبط أسعار الوقود محليًا، سعيًا منها لتحقيق توازن دقيق بين مصالح المستهلكين ودعم مصادر الإنتاج المحلية، ويأتي هذا القرار الأخير ليعكس رؤية الدولة الرامية إلى ضمان استقرار السوق، وتحفيز الشركاء الأجانب على الاستثمار، وتقليل الاعتماد على الواردات بشكل تدريجي.

أسعار الوقود الجديدة في مصر

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، عن الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والغاز الطبيعي في كافة محطات الوقود المصرية، وذلك عقب إجراء تعديل على الأسعار ضمن آلية التسعير التلقائي التي بدأت العمل بها اعتبارًا من 17 أكتوبر 2025.

آلية التسعير التلقائي واستقرار السوق

تندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للمراجعة الدورية لأسعار الوقود، مع التأكيد على تثبيتها لمدة عام كامل على الأقل، مما يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المحلي وحماية المستهلكين من التقلبات السريعة للأسعار العالمية.

دعم الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار

شهدت أسعار الوقود المعلنة حالة من التوازن النسبي، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا التعديل إلى دعم تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية، وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب، وتقديم حوافز فعالة لتعزيز الإنتاج المحلي، مما يساهم بشكل مباشر في تقليص الفجوة القائمة بين تكلفة الإنتاج الفعلية وأسعار البيع للمستهلك النهائي.

وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة للبنزين والسولار والغاز الطبيعي:

أما أسعار الغاز الطبيعي للمنازل فقد تم تقسيمها إلى ثلاث شرائح كالتالي:

تؤكد هذه الإجراءات على التزام الحكومة المصرية بتحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي المحلي وتعزيز الإنتاج الوطني، مع تخفيف الأعباء على الميزانية العامة للدولة، وتعتبر هذه الخطوة استراتيجية لدعم سوق الطاقة في البلاد والحد من التقلبات السعرية المحتملة في المستقبل.

تأتي هذه الزيادة في أسعار الوقود والغاز الطبيعي ضمن استراتيجية مصرية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات المستهلكين واحتياجات الإنتاج المحلي، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل، وتسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما تعمل الدولة على دعم المستهلكين عبر تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل، لضمان عدم تأثر الأسر بشكل مفاجئ بتقلبات السوق العالمية للطاقة.

وتعكس هذه الخطوة حرصًا حكوميًا على ترشيد استهلاك الموارد، وتقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمواطنين، مع الحفاظ على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، وفي الوقت ذاته، توفر الحكومة رؤية واضحة للمستثمرين والشركاء الأجانب بأن السوق المصري يتمتع بالاستقرار، مما يعزز فرص الاستثمار وزيادة الإنتاج، ويصب ذلك كله في صالح الاقتصاد الوطني ويساهم في الحد من التضخم المحتمل في أسعار الطاقة مستقبلًا.