أظهرت التقديرات الاقتصادية للبنك المركزي المصري أن متوسط التضخم السنوي في مصر من المتوقع أن يستقر عند نحو 14% خلال عام 2025، مقارنةً بمعدل مرتفع بلغ 28.3% في العام السابق، مما يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية وانعكاس الإجراءات النقدية الأخيرة على الأسعار.
توقعات التضخم لعام 2026
وتستمر توقعات المركزي في تراجع التضخم خلال عام 2026، مع اقتراب المعدل من المستهدف البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الأخير من العام، على الرغم من أن وتيرة الانخفاض قد تكون أبطأ نسبيًا، نتيجة استمرار تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وتحديات ضبط المالية العامة.
أهمية المعطيات الاقتصادية
وأكد المركزي أن هذه المعطيات تمثل إطارًا مهمًا لدعم السياسات النقدية المستقبلية، حيث تهدف إلى تثبيت الأسعار، وتعزيز استقرار التوقعات الاقتصادية، مع مراعاة تأثير العوامل المحلية والدولية، مثل أسعار الطاقة، وتقلبات السوق العالمية، والضغوط التضخمية الناتجة عن التغيرات الموسمية أو الأحداث الجيوسياسية.
التزام البنك المركزي
وفي هذا السياق، يظل البنك المركزي ملتزمًا باستخدام أدواته النقدية بمرونة، لضمان تحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة أي صدمات محتملة، مع توجيه التضخم نحو المستويات المستهدفة، بما يعزز من القوة الشرائية للمواطنين، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
قرارات لجنة السياسة النقدية
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، إلى 20.00%، و21.00%، و20.50%، على الترتيب.
خفض سعر الائتمان والخصم
كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.
