أعلنت كلٌ من مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قرار إنهاء العمل بالإعفاء الاستثنائي المطبق على أجهزة الهاتف المحمول التي يستوردها الركاب من الخارج، وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأربعاء، الموافق 21 يناير 2026، ويأتي هذا الإجراء تقديرًا للنجاح الباهر الذي حققته صناعة الهواتف المحمولة محليًا في مصر، وتوافرها بأسعار تنافسية تلبي جميع احتياجات السوق المصري.
التصنيع المحلي للهواتف المحمولة يحقق نجاحًا باهرًا وينهي الإعفاءات الجمركية للركاب
جاء هذا القرار، وفقًا للبيان المشترك الصادر عن الجهتين، في إطار منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأت مصر بتطبيقها منذ يناير 2025، والتي كانت قد تضمنت حينها إعفاءً استثنائيًا يسمح لكل راكب بإحضار هاتف محمول واحد، وذلك كإجراء مؤقت حتى يتم توفير أجهزة هواتف محمولة مُصنّعة محليًا ومعفاة من الجمارك، وقد أكد البيان أيضًا على استمرار الإعفاء الممنوح لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لفترة تصل إلى 90 يومًا.
لقد أسهم تطبيق هذه المنظومة بشكل فعال في استقطاب 15 شركة عالمية رائدة لتصنيع الهواتف المحمولة داخل السوق المصري، مما أدى إلى تحقيق طاقة إنتاجية هائلة تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يتجاوز بكثير احتياجات السوق المحلي، وشهد عام 2025 نقلة نوعية بارزة في هذا القطاع الحيوي، تجلت في توافر أحدث الطرازات العالمية من الهواتف، والمُصنّعة محليًا بمواصفات متنوعة تلبي متطلبات واحتياجات مختلف شرائح المواطنين، بالإضافة إلى طرحها بأسعار تنافسية عبر المنافذ الرسمية المعتمدة للشركات.
أكدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن الأجهزة المصنعة محليًا يتم إنتاجها إما بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر والصارم، بما يضمن التزامها بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة عالميًا، وهذا الأمر قد ساهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستهلك المصري في المنتج المحلي.
وأشار البيان إلى أن هذا التوسع الملحوظ في التصنيع المحلي للهواتف قد أسهم في خلق نحو 10 آلاف فرصة عمل قيمة للشباب، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي، وهو ما أزال الحاجة ومبرر الاستمرار في تطبيق الإعفاء الاستثنائي على الأجهزة الواردة من الخارج.
الجمارك والاتصالات تؤكدان: هواتف محمولة محلية بجودة عالمية وأسعار تنافسية
وتسهيلاً على المواطنين، أوضح البيان الصادر أنه سيُتاح سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني» المخصص لذلك، أو من خلال وسائل السداد الرقمية المتوفرة لدى البنوك والمحافظ الإلكترونية المختلفة، مع منح فترة سماح تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للجهاز؛ وذلك لتوفيق الأوضاع قبل تطبيق أي إجراءات تنظيمية، كما سيتم توفير إمكانية تقسيط هذه الرسوم والضرائب خلال الفترة القادمة.
وأكدت الجهات المعنية بشكل قاطع أن الضرائب والرسوم الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي كانت قد حصلت على الإعفاء قبل بدء سريان هذا القرار، كما تم إلغاء شرط تسجيل الهواتف الشخصية في الدوائر الجمركية نظرًا لانتفاء الحاجة إليه، على أن يتم السداد المستحق فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
وللحصول على مزيد من المعلومات أو الاستفسارات، يمكن للمواطنين التواصل مباشرة مع الخط الساخن المخصص لتطبيق «تليفوني» على الرقم 15380، أو عبر الأرقام المتاحة على تطبيق واتساب.
