تأجير الأرصفة ومعارض السيارات
تتسارع وتيرة الأزمة المتعلقة بنقل معارض السيارات من المواقع السكنية، نتيجة للجدل الذي أثارته الجهات المختصة، حيث تعهد أصحاب المعارض والعاملين في هذا القطاع برفع مذكرة إلى المسؤولين في الدولة تطالب بتغيير قرار وزارة التنمية المحلية الأخير، والذي يشدد على ضرورة نقل هذه المعارض إذا كانت ضمن المربعات السكنية، مع إمكانية إلغاء الرخصة في حال عدم الامتثال للقرار.
اجتماعات طارئة لبحث الأزمة
في الساعات الأخيرة، صرح اللواء نور درويش، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، بوجود تحركات طارئة داخل الغرفة، حيث تم عقد اجتماعات دورية لمناقشة المشكلة وإيجاد طرق للتواصل مع الجهات المعنية لرفع مذكرة بشانها.
أبعاد الأزمة وتأثيرها
أفاد عدد من أعضاء شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بعدم رغبتهم في الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة، مع استثناء أحد الأعضاء الذي أكد أن الموضوع سيُرفع إلى الجهات العليا نظرًا لأهمية هذه الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على مبيعات سوق السيارات بشكل عام، مشددًا على أهمية التريث قبل إصدار أي قرارات.
تأجير الأرصفة وليس المعارض
أوضح أحد الأعضاء أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق “جهاز المدينة” وليس على أصحاب المعارض، مشيرًا إلى أن جهاز المدينة هو الذي يقوم بتأجير الأرصفة لأصحاب المعارض، ما يؤدي إلى مشكلات تنظيم الشارع، بما أن المعارض نفسها لا تتحمل هذه المسؤولية، حيث أن تراخيص المعارض لا يمكن إلغاؤها إلا وفقًا للقوانين السارية.
مشكلات تنظيمية مرتبطة بجهاز المدينة
تم تعزيز الفكرة بأن شكاوى المواطنين بشأن عرض السيارات في الشوارع مرتبطة بجهاز المدينة، الذي يدخل في دائرة منح الرخص واستيفاء الإيجارات، وليس بالمعارض، حيث أن عدد معارض السيارات في مصر يتجاوز 120 ألف معرض، لذلك يجب أن يعي الجميع أن الرخصة مرتبطة بمساحة المعرض، وأن السبب الرئيسي في ظهور السيارات على الأرصفة يعود للسماح الممنوح من قبل جهاز المدينة.
دعوة لتنظيم أوضح من المحافظات
اختتم عضو الشعبة حديثه بأن الحل يكمن في وضع خطة تنظيمية واضحة من قبل المحافظات، تساهم في تنظيم هذا النشاط وتحميل المسؤوليات للأطراف المعنية بدلاً من أصحاب المعارض.
