في إطار جهودها الدؤوبة لتنظيم قطاع الاستقدام، ورفع مستوى الامتثال، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نتائج أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الرابع من عام 2025م.
نتائج الرقابة والإجراءات المتخذة
أسفرت الحملات الرقابية للوزارة عن ضبط مجموعة من المخالفات، واتخاذ إجراءات نظامية حاسمة بحق (17) مكتب استقدام، حيث تم إيقاف نشاط (6) مكاتب منها فورياً، بينما جرى سحب تراخيص (11) مكتباً آخر لعدم التزامها بتصحيح المخالفات خلال المدة المحددة، وقد شملت المخالفات المرصودة تجاوز قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إضافة إلى التأخر في إعادة المبالغ المستحقة للمستفيدين، وعدم معالجة الشكاوى بفعالية.
قد يهمّك أيضاً
تعزيز الامتثال وكفاءة الخدمات
تأتي هذه الإجراءات الصارمة في سياق جهود الوزارة المتواصلة، ومنظومتها الرقابية والتنظيمية الشاملة، لتعزيز الامتثال في سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وتندرج ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية كافة، مما يسهم بشكل مباشر في إرساء بيئة عمل منظمة، تتسم بالشفافية، وتحسين تجربة المستفيدين بشكل عام.
التزام بالرقابة ودعوة للاستفادة من “مساند”
تؤكد الوزارة التزامها بالاستمرار في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بانتظام، وتطبيق أشد العقوبات النظامية بحق المخالفين، وفي هذا الصدد، تدعو جميع المستفيدين الكرام إلى الاستفادة القصوى من الخدمات الموثوقة التي تقدمها منصة “مساند”، وهي المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، التي تسهل عملية التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، فضلاً عن توفير أدوات متقدمة للتقييم، وتقديم البلاغات، ومتابعتها بفعالية.
قنوات الإبلاغ عن المخالفات
لضمان حماية حقوق الجميع، يمكن للمستفيدين الإبلاغ عن أي مخالفات قد يرصدونها من خلال الاتصال بالرقم الموحد المخصص (920002866)، أو عبر استخدام تطبيق “مساند” المتاح بسهولة على الأجهزة الذكية.
