في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، تواصل وزارة المالية جهودها الرامية لتعزيز الإنفاق الحكومي بشكل مدروس ومستدام، بهدف دعم المراتب الاجتماعية، وتحقيق التوازن المالي، وبينما تتنوع مجالات الإنفاق بين الدعم المباشر والاستثمار، تأتي الأرقام الأخيرة لتبرز توجه الحكومة نحو تطوير السياسات المالية بما يتوافق مع أولويات النمو والتنمية المستدامة، مع الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة.
زيادة الإنفاق الحكومي وتعزيز المبادرات التنموية
أكدت وزارة المالية أن الإنفاق على برامج الدعم النقدي مثل «تكافل وكرامة» شهد زيادة ملحوظة قدرها 1.5 مليار جنيه، ليصل إلى 21.2 مليار جنيه، بهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، وتخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الفقيرة والمحدودة الدخل، كما أشارت إلى أن الإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات زاد بمقدار 7 مليارات جنيه، ليبلغ 92.6 مليار جنيه، بهدف ضمان استدامة نظم الرفاه الاجتماعي، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق على علاج المواطنين إلى 9.7 مليار جنيه، انعكاسًا للجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ارتفاع الاستثمارات غير المالية يعكس عودة النمو الاقتصادي
وفي سياق الاستثمارات، ارتفعت المخصصات لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بنحو 48.7 مليار جنيه، لتصل إلى 141.4 مليار جنيه، مقارنة بـ 92.6 مليار جنيه في الفترة السابقة، موضحة أن هذه الزيادة تعكس عودة مستويات الاستثمار الممولة من قبل الخزانة العامة إلى معدلاتها الطبيعية قبل العام المالي 2024/2025، والذي كان عامًا استثنائيًا شهد انخفاضًا في الإنفاق العام بسبب ظروف استثنائية.
السقف المحدد للاستثمارات العامة لعام 2025/2026
وفقًا لقانون الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، تلتزم وزارة المالية بالحفاظ على سقف للاستثمارات العامة عند مستوى 1.2 تريليون جنيه، بهدف ضمان استدامة النمو الاقتصادي، وتعزيز البنية التحتية دون عناء مالي، مع مراعاة التوازن بين الإنفاق والاستثمار لضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا اقتصاديًا للمملكة.
