15 فبراير، 2026
بغداد/المسلة: أعلنت الحكومة العراقية عن زيادة رسوم استلام الحصة التموينية للمواطنين، ورفع حصة الوكلاء إلى خمسة أضعاف، ليصل مقدار استلام الحصة للفرد الواحد إلى 1250 ديناراً وفقاً للقرار الجديد.
وفي تصريح لمحمد حنون، المتحدث باسم وزارة التجارة، يوم الأحد (15 شباط 2026)، أفاد بأن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وافق على زيادة مخصصات وكلاء المواد الغذائية، حيث ارتفعت حصة الوكيل عن كل فرد من 50 ديناراً إلى 250 ديناراً”.
وقد نظم وكلاء المواد الغذائية الأسبوع الماضي تجمعات واحتجاجات في عدة محافظات عراقية، معبّرين عن استيائهم من قلة حصتهم والتي كانت لا تتجاوز 50 ديناراً فقط.
وأشار محمد حنون إلى أن “الوكلاء أوضحوا أن هذا المبلغ ضئيل جداً ولا يغطي تكاليف إيجار المحل، وأجور العمال، والكهرباء، والمصاريف الأخرى، لذا تم تشكيل لجنة حكومية لهذا الغرض، وأصدر قرار الزيادة بناءً على توصياتها”.
كما أن القرار لم يقتصر فقط على زيادة حصة الوكلاء، بل أضافت الحكومة رفع حصتها، مما أدى إلى مضاعفة السعر النهائي الذي يدفعه المواطنون تقريباً.
وصرح دلير عبد الخالق، مدير توزيع المواد الغذائية في محافظة أربيل، يوم الأحد، قائلاً: “في السابق، كان المواطنون يدفعون إجمالاً ما بين 650 إلى 750 ديناراً عن كل فرد في الأسرة (منها 359 ديناراً للحكومة)، لكن السعر ارتفع وفقاً للتغييرات الجديدة”.
وأوضح مدير توزيع المواد الغذائية في أربيل: “بموجب القرار الجديد، يتوجه 250 ديناراً للوكيل و1000 دينار تعود للحكومة العراقية، وبهذا، يصبح المبلغ المطلوب من كل فرد لاستلام حصته التموينية هو 1250 ديناراً على الأقل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب أو الجهة أو الوكالة لا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هي في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
