تزايدت تساؤلات المواطنين حول موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2026، بعد أن أعلنت الحكومة عن حزمة حماية اجتماعية جديدة بتوجيهات من الرئيس، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين مستوى الدخل للفئات المختلفة، خاصة العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات.
تكلفة الحزمة الاجتماعية الجديدة
كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن قيمة الحزمة الاجتماعية تتجاوز 40 مليار جنيه، وهي مخصصات إضافية تم توفيرها لدعم المواطنين حتى نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو 2026، وأكد أن هذه الحزمة تعكس توجه الدولة لتوجيه ثمار الإصلاح الاقتصادي بشكل مباشر للمواطن، بما يسهم في تخفيف الضغوط المعيشية وتحقيق استفادة ملموسة للفئات الأكثر احتياجًا.
موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات
أوضح رئيس الوزراء أن موعد صرف الزيادات سيكون مرتبطًا باعتماد الموازنة العامة الجديدة، حيث سيتم عرضها على الرئيس خلال شهر رمضان، على أن يبدأ التنفيذ رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في 1 يوليو 2026، وأشار إلى أن الزيادة ستكون غير اعتيادية، تقديرًا لدور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع اهتمام خاص بقطاعي التعليم والصحة.
الفئات الأكثر استفادة من الزيادات
تضع الحكومة على رأس أولوياتها تحسين دخول: المعلمين والعاملين في قطاع التعليم. الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالقطاع الصحي. موظفي الجهاز الإداري للدولة. أصحاب المعاشات. وذلك في إطار خطة شاملة لرفع مستوى المعيشة وتحسين بيئة العمل داخل القطاعات الحيوية.
تفاصيل إضافية ضمن الحزمة الاجتماعية
تتضمن الحزمة عددًا من إجراءات الدعم النقدي والخدمي، من أبرزها:
- صرف 400 جنيه إضافية لـ10 ملايين أسرة على البطاقات التموينية خلال شهري مارس وأبريل.
- تقديم 400 جنيه دعم إضافي لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة خلال رمضان والعيد.
- صرف 300 جنيه للمستفيدين من معاش الطفل والرائدات الريفيات.
- تخصيص 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة والمرضى.
- زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودي الدخل.
- التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.
متى تظهر الزيادة فعليًا في المرتبات؟
رغم بدء تنفيذ بعض إجراءات الدعم فورًا، فإن الزيادة الفعلية في المرتبات والمعاشات ستظهر مع صرف رواتب شهر يوليو 2026 بعد اعتماد الموازنة الجديدة بشكل رسمي.
خطوة جديدة لتعزيز الحماية الاجتماعية
تؤكد هذه الإجراءات استمرار توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المعيشي خلال الفترة المقبلة.
