زيادة الطلب على السلع الغذائية في الأسواق المحلية شرقًا وغربًا

عمون – أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن المهندس جمال عمرو، وجود طلب قوي على شراء المواد الغذائية بالسوق المحلية، وصفها بالممتازة، بالتزامن مع استعدادات المواطنين للشهر الفضيل.

توقعات ذروة التسوق

وتوقع عمرو أن تشهد الأيام القليلة المقبلة ذروة الشراء والتسوق، بعد صرف الرواتب اليوم أو غدًا، لا سيما الإقبال على المواد الطازجة، خاصة الخضار واللحوم الحمراء والدواجن ومشتقات الألبان.

وفرة السلع وجودتها

قال إن الأسواق المحلية والمراكز التجارية والمؤسسات الاستهلاكية تشهد وفرة كبيرة لجهة توفر مختلف السلع الغذائية الأساسية والبضائع الرمضانية، مؤكدًا أن المستوردين وتجار الجملة استعدوا مبكرًا لتوفيرها بكميات تكفي لمدد طويلة.

استقرار الأسعار

وأكد أن أسعار السلع الرمضانية مستقرة بالسوق المحلية، وقد تكون أقل من الموسم الماضي، مبينًا أن العاملين بالقطاع يحاولون دائمًا امتصاص أية ارتفاعات قد تطال الأسعار، خاصة المواد المستوردة، من خلال التحوط وزيادة الكميات المعروضة.

تنوع المناشئ وخلق المنافسة

أكد عمرو أن السوق المحلية تتميز بتعدد المناشئ وتنوع واسع في السلع المستوردة، ما يعزز المنافسة بين المستوردين وتجار الجملة والتجزئة، ويسهم في الحد من تأثير الارتفاعات السعرية داخل السوق المحلية.

عقود التوريد وتأثير الأسعار

وأشار إلى وجود عقود توريد سنوية أو ربع سنوية لدى عدد من المؤسسات الكبرى، ما يساعد في توفير السلع للمستهلكين بأسعار منافسة ومستقرة نسبيًا خلال الفترة المقبلة، لكنه لفت إلى ارتفاع طال أسعار الزيوت النباتية بمختلف أصنافها منذ أواخر العام الماضي، بفعل زيادة أثمانها بالسوق العالمية، وتراجع الإنتاج في بعض الدول المنتجة، وتأثر سلاسل التوريد وارتفاع كلف الشحن، ما أثر على أسعارها بالسوق المحلية، كما لفت إلى ارتفاع أسعار الأجبان لزيادة أثمان الحليب الحيواني الجاف عالميًا.

ازدياد الطلب الرمضاني

يشار إلى أن الطلب يزداد خلال الشهر الفضيل على العديد من السلع الغذائية والأساسية، أبرزها الأرز والسكر واللحوم الحمراء والبيضاء، والتمور وقمر الدين، والعصائر والألبان والأجبان والزيوت النباتية.

أهمية قطاع المواد الغذائية

يعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة بالمملكة، ويضم حاليًا 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد، نصفها بالعاصمة، ووفرت ما يقارب 200 ألف فرصة عمل، غالبيتها لأردنيين.

بترا