تأكيدًا لالتزام نقابة المهندسين بتقدير أعضائها ودعمهم، أعلن المهندس طارق النبراوي، النقيب العام لمهندسي مصر، عن زيادة وشيكة في معاشات المهندسين، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مشددًا على أن صون حقوق الأعضاء واستدامة موارد النقابة يظل أولوية قصوى ودائمة.
زيادة مرتقبة في معاشات المهندسين
خلال لقائه بأعضاء نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، أوضح النبراوي أن النقابة، وبفضل جهودها المستمرة، نجحت في الحفاظ على مواردها وتعزيزها، متحديةً بذلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، مؤكدًا أن هذه الجهود ستفضي إلى زيادة مرتقبة في المعاشات، والتي ستُعرض على الجمعية العمومية لإقرارها بناءً على الميزانية المتاحة والاعتبارات المالية السليمة.
تفاصيل الشراكة مع يوتن وأثرها على موارد النقابة
من جانبه، استعرض الدكتور المهندس حماد عبدالله، رئيس شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، تاريخ الشراكة بين النقابة وشركة يوتن، والتي انطلقت عام 1983، موضحًا أن حصص الملكية كانت موزعة على النحو التالي:
| الطرف | نسبة الملكية |
|---|---|
| الشركة النرويجية | 20% |
| نقابة المهندسين | 30% |
| مساهمون آخرون | 50% |
وأضاف الدكتور عبدالله أن شركة يوتن استحوذت لاحقًا على النسبة المتبقية البالغة 50% بالكامل في عام 2010.
وأشار الدكتور عبدالله إلى وجود بند “غير مألوف” ضمن اتفاقية تأسيس الشراكة، والذي ينص على عدم جواز توزيع الأرباح إلا في حال فض الشراكة، مما حرم صندوق المعاشات من الاستفادة المباشرة من هذه الأرباح على مدى سنوات طويلة، مؤكدًا أن للنقابة مستحقات ضخمة تتمثل في أرباح مُرحّلة لم يتم توزيعها حتى الآن.
وكشف الدكتور حماد أن شركة يوتن ألغت اجتماع الجمعية العمومية، الذي كان مقررًا في 25 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الإلغاء جاء نتيجة لعدة عوامل، منها ضعف موقف الشركة القانوني، لعدم امتلاكها نسبة 75% من رأس المال الضرورية لإقرار أي زيادة فيه، بالإضافة إلى نشرها إعلان الاجتماع في جرائد غير رسمية، وقيامها بزيادة رأس المال دون تقديم مبررات واضحة أو أسباب مقنعة.
واختتم الدكتور حماد عبدالله حديثه بالتأكيد على أن المهندس طارق النبراوي هو النقيب الوحيد الذي أعلن بوضوح وصراحة رفضه القاطع لبيع حصة النقابة في شركة يوتن، الأمر الذي يعكس حرصه الشديد على مصالح المهندسين وموارد النقابة.
