في خطوة تعكس التزام النقابة بتقدير جهود أعضائها، أعلن المهندس طارق النبراوي، النقيب العام لمهندسي مصر، عن إقرار وشيك لزيادة في معاشات المهندسين، وذلك دعمًا لهم في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الحفاظ على استدامة موارد النقابة وصون حقوق أعضائها يمثل أولوية قصوى ودائمة.
زيادة مرتقبة في معاشات المهندسين
وأوضح النبراوي، خلال لقائه مع أعضاء نقابة المهندسين الفرعية بالمنوفية، أن النقابة تمكنت من الحفاظ على مواردها وتعزيزها على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، مشددًا على أن هذه الجهود ستثمر عن زيادة في المعاشات، ستُقرها الجمعية العمومية بناءً على الميزانية المتاحة والاعتبارات المالية.
تفاصيل الشراكة مع يوتن وأثرها على موارد النقابة
من جانبه، سلط الدكتور المهندس حماد عبدالله، رئيس شعبة الغزل والنسيج بالنقابة العامة للمهندسين، الضوء على تاريخ الشراكة بين النقابة وشركة يوتن، موضحًا أنها انطلقت عام 1983، وكانت حصص الملكية موزعة بنسبة 20% للشركة النرويجية، و30% لنقابة المهندسين، و50% لمساهمين آخرين، قبل أن تستحوذ شركة يوتن على النسبة المتبقية البالغة 50% بالكامل في عام 2010.
وأشار الدكتور عبدالله إلى وجود بند “غير مألوف” في اتفاقية تأسيس الشراكة، ينص على عدم توزيع الأرباح إلا في حال فض الشراكة، الأمر الذي حرم صندوق المعاشات من الاستفادة المباشرة من هذه الأرباح على مر السنين، وكشف أن للنقابة مستحقات ضخمة تتمثل في أرباح مُرحّلة لم يتم توزيعها.
وأوضح الدكتور حماد أن الشركة قامت بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية الذي كان مقررًا في 25 نوفمبر الماضي، وذلك بسبب ضعف موقفها القانوني، حيث إنها لا تمتلك نسبة 75% من رأس المال، وهي النسبة الضرورية لإقرار أي زيادة في رأس المال، كما أنها نشرت إعلان الاجتماع في جرائد غير رسمية، وقامت بزيادة رأس المال دون تبرير واضح أو أسباب مقنعة.
واختتم الدكتور حماد عبدالله حديثه بالتأكيد على أن المهندس طارق النبراوي هو النقيب الوحيد الذي أعلن بوضوح وصراحة عن رفضه التام لبيع حصة النقابة في شركة يوتن، مؤكدًا بذلك حرصه على مصالح المهندسين ومواردهم.
