كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن قفزة نوعية في صادرات الألبان السعودية، حيث بلغت نحو 3.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
وتعكس هذه الأرقام المتصاعدة قوة قطاع الصناعات الغذائية في المملكة، حيث تجاوز إجمالي الصادرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة (حتى سبتمبر 2025) حاجز 13 مليار ريال.
حققت المملكة اليوم نجاحًا استثنائيًا في أمنها الغذائي، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان 129%، ووفقًا لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، تقدر القيمة السوقية لهذا القطاع بنحو 22 مليار ريال، مع حجم إنتاج سنوي مرخص يتجاوز:
- 818 مليون لتر من الألبان.
- 685 مليون كيلوجرام (ما يعادل 29 مليون زجاجة) من حليب الأطفال والمنتجات المشتقة.
كما وصل عدد مصانع الألبان ومشتقاتها في المملكة إلى 218 مصنعًا بنهاية النصف الأول من 2025، وتتوزع هذه المصانع استراتيجياً لتغطي كافة المناطق، مع تمركز واضح في:
- الرياض ومكة المكرمة: بـ 65 مصنعاً لكل منهما.
- ثم المنطقة الشرقية: 33 مصنعًا.
- بينما تعد محافظة الخرج “عاصمة الألبان”، حيث تستحوذ وحدها على 70% من إنتاج المملكة.
الوجهات الاستثمارية
تتصدر دول الخليج قائمة المستوردين للمنتجات السعودية، وجاء ترتيب الدول الأكثر استيراداً خلال الأعوام الثلاثة الماضية كالتالي:
| الإمارات | 4 مليارات ريال. |
| الكويت | 2.6 مليار ريال. |
| عمان | 1.3 مليار ريال. |
| البحرين، العراق، الأردن، واليمن | بقيم تتراوح بين 800 مليون ومليار ريال. |
شهد عام 2025 خطوة استراتيجية نحو الأسواق الآسيوية، بعد اعتماد تصدير 13 منتجاً من مشتقات الألبان وحليب الأطفال إلى الصين، وعلاوة على ذلك، أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن 95% من إنتاج الحليب في المملكة مغطى بعلامة الجودة “سعودي قاب” (S.GAP)، وتؤكد هذه الشهادة الالتزام بأعلى معايير سلامة الغذاء والممارسات الزراعية المستدامة، مما يعزز ثقة المستهلك محلياً ويدعم تنافسية المنتج السعودي دوليًا.
تعد وزارة البيئة هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاعات حيوية ومترابطة لتحقيق الاستدامة والأمن الغذائي والمائي، وتتعدد مهام وأهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة كالتالي:
- الإشراف على شؤون البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة.
- تنظيم قطاع البيئة والإشراف على الأنشطة والخدمات المتعلقة به.
- تحقيق الأمن المائي وإدارة الموارد المائية (السطحية والجوفية).
- تنفيذ مشاريع الري والصرف وتشغيلها وصيانتها.
- توفير مياه الري الصالحة للزراعة.
- المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.
- دعم وتنمية القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية (من خلال الإعانات المادية والقروض والإرشاد).
- المحافظة على الغطاء النباتي وتنميته (المراعي والغابات).
الرابط المختصر :
