شهدت الصادرات غير البترولية نمواً ملحوظاً بلغ 18.4% خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر لعام 2025، حيث وصلت القيمة الإجمالية لهذه الصادرات إلى نحو 44.4 مليار دولار، ويعكس هذا الارتفاع الأداء القوي والمستدام للقطاعات الاقتصادية غير النفطية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية بفضل السياسات الحكومية الداعمة والمبادرات التنموية الفعالة في هذا المجال.
أبرز القطاعات المساهمة
تلعب عدة قطاعات دوراً بارزاً في هذا النمو، حيث أظهرت المنتجات الزراعية والصناعية أعلى نسبة نمو في الصادرات، مستفيدةً من الطلب المتزايد في الأسواق العالمية، كما ساهمت زيادة التنافسية وجودة المنتجات في تعزيز موقفها في الساحة الدولية، مما أثمر عن زيادة ملحوظة في مبيعاتها.
التوجهات المستقبلية للصادرات
يستمر التوجه نحو تعزيز الصادرات غير البترولية من خلال تبني استراتيجيات جديدة، تركز على الابتكار وتطوير سلسلة التوريد، حيث تسعى الحكومة إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد في الأسواق التقليدية، مما يمهد الطريق لتحقيق أهداف النمو المستدام وتحسين الميزان التجاري للبلاد، وتعتبر هذه الجهود جزءاً من خطة شاملة لتنمية القطاعات الاقتصادية.
الحجم الإجمالي للصادرات غير البترولية يعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية شاملة تتماشى مع الرؤى الاستراتيجية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وتعزيز الدور الفعّال للقطاعات الإنتاجية، كما يعكس أيضاً قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق نتائج إيجابية عبر مختلف المجالات الاقتصادية.
