كتب – محمد إبراهيم
تقدم النائب أحمد عصام الدين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري التضامن الاجتماعي والمالية، بشأن ما تم تداوله مؤخراً حول شطب عدد كبير من المواطنين من معاش تكافل وكرامة دون توضيح أسباب واضحة أو مبررات منطقية.
وأكد النائب في بيان له أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مثل محدودي الدخل وكبار السن والمطلقات والأيتام وغيرهم، من خلال برامج الحماية الاجتماعية، ويأتي معاش «تكافل وكرامة» في مقدمتها، مشددًا على دعمه الكامل لتوجيه هذا الدعم للفئات المستحقة فقط، مع التأكيد على ضرورة حماية حقوق المواطنين وضمان عدم حرمان أي مستفيد مستوفٍ للشروط.
شكاوى المواطنين وغياب الشفافية
أوضح النائب أن مكتبه تلقى العديد من الشكاوى من مواطنين تم شطبهم من المعاش رغم انطباق شروط الاستحقاق عليهم، ودون إخطارهم بأسباب واضحة أو توفير آلية فعالة للتظلم، وأشار إلى أن هذه الممارسات تثير تساؤلات حول معايير الحصر والمراجعة المتبعة في برامج الدعم النقدي، مؤكداً على ضرورة تحقيق الشفافية والعدالة الاجتماعية.
وطالب النائب الحكومة بتوضيح خطة وزارة التضامن الاجتماعي في إجراء الحصر الدقيق لمستفيدي معاش تكافل وكرامة، والمعايير والضوابط المعتمدة لمنح المعاش أو استبعاده، وكذلك الأسباب التي تستند إليها الوزارة عند شطب أي مستفيد، مع التركيز على أهمية تحديث وتوسيع قاعدة بيانات المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين وعدم تكرار الأخطاء في الحصر أو الشطب.
تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية كرامة المواطنين
شدد النائب أحمد عصام الدين على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والشفافية في إدارة برامج الدعم النقدي، بما يحفظ كرامة المواطنين ويعزز الثقة بين المواطن والدولة، وطالب بأن تكون الإجابة على السؤال البرلماني كتابةً، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لضمان توثيق الرد الرسمي وتوضيح موقف الحكومة بشأن الشكاوى المتعلقة بشطب المستفيدين من المعاش.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
تابعنا عبر أخبار جوجل
