كشف رجل الأعمال البارز، نجيب ساويرس، عن تحول استراتيجي كبير في محفظته الاستثمارية، حيث ارتفعت حصة الذهب لتصل إلى نحو 70% من إجمالي أصوله، مقارنة بنسبة تراوحت سابقًا بين 40% و50%، وهو ما يعكس ثقته المتزايدة في المعدن الأصفر كملاذ آمن لا غنى عنه في أوقات الاضطرابات العالمية المتصاعدة.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| نسبة استثمارات الذهب (سابقًا) | 40% – 50%. |
| نسبة استثمارات الذهب (حاليًا) | 70%. |
| توقعات سعر أوقية الذهب (مستقبلًا) | 6000 دولار. |
وفي سياق هذه الاستراتيجية، يركز ساويرس حاليًا على التوسع المكثف في أنشطة استكشاف الذهب عبر شركاته المتخصصة في قطاع التعدين، مستهدفًا مناطق واعدة في مصر، وإفريقيا، وأمريكا اللاتينية، مؤكدًا أن دورة الاستثمار في هذه المشروعات طويلة الأمد، وتمتد عادة من ست إلى سبع سنوات، مما يتطلب رؤية بعيدة المدى وصبرًا استثماريًا كبيرًا.
وأوضح ساويرس أن المستويات السعرية الحالية للذهب تجعل الاستثمار في عمليات الاستكشاف أقل عرضة للمخاطر نسبيًا، حتى مع وجود احتمالات لتراجع الأسعار في المستقبل، مجددًا التأكيد على عدم عزمه دخول قطاعات جديدة خارج نطاق أنشطته الأساسية التي تشمل العقارات والتعدين، مفضلًا التركيز على المجالات التي يمتلك فيها خبرة عميقة ومعرفة واسعة بالسوق لتعظيم العائد.
العوامل المحفزة لارتفاع الذهب
أكد ساويرس أن التوترات الجيوسياسية العالمية تشكل الدافع الرئيسي وراء الارتفاع المستمر لأسعار الذهب في الفترة الراهنة، مرجحًا استمرار هذا الاتجاه الصعودي للمعدن الأصفر في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية التي يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خصوصًا تلك المتعلقة بفرض وتعديل الرسوم الجمركية، تساهم بشكل فعال في زيادة حالة الاضطراب وتقلبات الأسواق العالمية، مما يدفع المستثمرين بشكل متزايد نحو الملاذات الآمنة، وفي مقدمتها الذهب.
وأشار ساويرس إلى أن هذه السياسات تنعكس في صورة ضغوط تضخمية متزايدة، وتراجع ملحوظ في معدلات الاستهلاك، وتأثيرات مباشرة على أسعار الفائدة، وكلها عوامل تعزز جاذبية الذهب كأداة فعالة للتحوط ضد المخاطر، متوقعًا وصول سعر أوقية الذهب إلى مستوى 6000 دولار، لكنه استبعد في الوقت الراهن تسجيل مستويات أعلى من ذلك السقف.
