أعلنت البورصة المصرية عن النتائج النهائية لترتيب القطاعات من حيث قيمة وحجم التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، مسجلةً إجمالي حجم تداول بلغ 1.8 مليار ورقة، بقيمة إجمالية قدرها 6.6 مليار جنيه. وقد أظهرت البيانات نشاطًا ملحوظًا في عدة قطاعات رئيسية، مما يعكس حيوية السوق وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة.
لتقديم صورة أوضح لأداء القطاعات، نستعرض في الجدول التالي ترتيبها التفصيلي من حيث قيمة وحجم التداول:
| المركز | القطاع | حجم التداول (مليون ورقة) | قيمة التداول (مليار جنيه) |
|---|---|---|---|
| الثاني | البنوك | 54.2 | 4.1 |
| الثالث | الخدمات المالية غير المصرفية | 1100 | 4 |
| الرابع | الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات | 520.3 | 3 |
| الخامس | الموارد الأساسية | 139.1 | 2.8 |
| السادس | الرعاية الصحية والأدوية | 832.5 | 1.8 |
| السابع | الأغذية والمشروبات والتبغ | 367.9 | 1.6 |
| الثامن | المقاولات والإنشاءات | 649.4 | 1.3 |
| التاسع | الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات | 201.6 | 0.7767 |
| العاشر | مواد البناء | 54.7 | 0.7158 |
| الحادي عشر | المرافق | 3.8 | 0.0559 |
| الثاني عشر | الورق ومواد التعبئة والتغليف | 137.9 | 0.0437 |
فوائد القيد والطروحات في البورصة المصرية
تُعد البورصة المصرية سوقًا ماليًا رائدًا في المنطقة، وتتميز بقاعدة واسعة من المستثمرين، تشمل الأفراد، المؤسسات المالية، والصناديق الاستثمارية. يساهم القيد في البورصة بدور حيوي في توفير التمويل اللازم لتحقيق النمو المستدام للكيانات الصناعية، التجارية، والخدمية، كما يسهم في تنويع مصادر التمويل المتاحة أمامها. علاوة على ذلك، تهدف عمليات طرح الأسهم إلى توسيع قاعدة الملكية، وتعزيز الشفافية، وتحسين نُظم الحوكمة داخل الشركات المدرجة، إضافةً إلى تنمية حركة رؤوس الأموال والتداول في السوق. تهدف هذه الجهود مجتمعة إلى رفع رأس المال السوقي، وجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
