في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل موازين القوى الاقتصادية في جنوب اليمن، رفعت السعودية الحد الأقصى لصرف العملات الأجنبية عبر بنك التسليف الزراعي إلى 20 ألف ريال سعودي لكل مواطن، وهو مستوى غير مسبوق في مناطق نفوذها.
يأتي هذا القرار كتفاعل فوري مع أزمة صرافة خانقة نجمت عن امتناع بعض الشركات الإماراتية عن بيع العملات الأجنبية في عدن، التي تُعتبر المعقل الرئيسي للمجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي.
قد يعجبك أيضًا :
تزامن هذا الهجوم الاقتصادي مع بدء حظر شركات الصرافة المملوكة لعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، تمهيدًا لمصادرتها باعتبارها أموالاً منهوبة، في إطار صراع خفي على النفوذ.
وقد أصدر البنك المركزي اليمني في عدن سابقًا تعميمًا يحدد السقف الأعلى للحوالات الشخصية وعمليات بيع العملات الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز خمسة آلاف دولار أمريكي، في محاولة لتنظيم السوق.
قد يعجبك أيضًا :
وكشفت مصادر عن تفاهمات غير معلنة بين السعودية وجماعة الحوثي تهدف إلى توحيد المؤسسات المالية وسعر الصرف بين عدن وصنعاء، ضمن خطة سعودية شاملة تُعرف بـ”خارطة الطريق”.
وفي سياق متصل، أصدر البنك المركزي فرع عدن تعميمًا عاجلاً لتنظيم عمليات بيع وشراء العملات، وحظر بيعها إلى منشآت الصرافة الفردية لمنع التداول خارج القنوات الرسمية.
قد يعجبك أيضًا :
يُظهر التدخل السعودي المباشر باستخدام سلاح العملة الصعبة تصعيدًا جديدًا في معركة النفوذ الاقتصادي، حيث تحولت عدن إلى ساحة مواجهة مالية مباشرة بين الرياض وأبوظبي.
