فرضت سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، وهي الهيئة التنظيمية المستقلة للخدمات المصرفية والمالية والأسواق في مركز دبي المالي العالمي، غرامة مالية قدرها 455.18 ألف دولار أمريكي، ما يعادل 1.67 مليون درهم إماراتي، على شركة وساطة إعادة التأمين إد بروكنغ (مينا) ليمتد، وذلك بسبب ارتكابها لعدد من المخالفات الجسيمة للتشريعات المنظمة، شملت سلوكيات مضللة وخادعة.
وقد وافقت الشركة المعنية على تسوية المسألة، حيث تضمن مبلغ الغرامة المحصل استرداد مبلغ 175.34 ألف دولار، يشمل 148.04 ألف دولار كمبلغ أساسي و27.30 ألف دولار كفوائد مستحقة، بالإضافة إلى عقوبة مالية قدرها 279.83 ألف دولار، ويُذكر أن المبلغ الأصلي للغرامة كان يبلغ 575.10 ألف دولار (أي ما يعادل 2.11 مليون درهم)، وقد تم تخفيضه نتيجة للاتفاق على التسوية التي تم التوصل إليها.
تفاصيل الغرامة والتسوية
لإيضاح تفاصيل الغرامة ومكوناتها، يمكن الاطلاع على الجدول التالي:
| العنصر | المبلغ (دولار أمريكي) | المبلغ (درهم إماراتي) | ملاحظات |
|---|---|---|---|
| الغرامة الأصلية | 575,100 | 2,110,000 | المبلغ قبل التسوية |
| الغرامة بعد التسوية | 455,180 | 1,670,000 | |
| – مبلغ الاسترداد | 175,340 | يشمل المبلغ الأساسي والفوائد | |
| – المبلغ الأساسي | 148,040 | جزء من مبلغ الاسترداد | |
| – الفائدة | 27,300 | جزء من مبلغ الاسترداد | |
| – العقوبة المالية | 279,830 | الجزء العقابي من الغرامة بعد التسوية |
المخالفات المرتكبة من قبل الشركة
أوضحت سلطة دبي للخدمات المالية أن شركة إد بروكنغ (مينا) ليمتد ارتكبت المخالفات التالية:
- تقديم قسطين مختلفين لشركات التأمين الأصلية المتنازلة (عملاء الشركة) ولشركات إعادة التأمين، فيما يخص ذات عملية إعادة التأمين.
- تضليل شركات إعادة التأمين بخصوص الخصومات المطبقة على قسط التأمين وعمولة الوسطاء المستحقة للشركة.
- تضليل أحد العملاء بشأن مبلغ الوساطة المستحق للشركة من 121 عملية تأمين، بالإضافة إلى الخصومات من قسط التأمين بخصوص بعض تلك العمليات.
أسباب المخالفات والالتزام التنظيمي
أشارت السلطة إلى أن هذه المخالفات نجمت عن عدم إفصاح الشركة عن عمولات الوساطة لعملائها، وعدم التزامها بالضوابط الداخلية، واستخدامها لمستندات معدلة، إضافة إلى فشلها في ضمان وضوح ونزاهة الاتصالات مع شركات التأمين المتنازلة وشركات إعادة التأمين، وكذلك عدم تصرفها بالمهارة والعناية اللازمة الواجبة، وتؤكد السلطة مجددًا التزامها المتواصل بتطوير وإدارة وتنفيذ أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، بما يضمن الشفافية والنزاهة في السوق.
