في إطار جهوده المستمرة للسيطرة على القطاع المصرفي، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن حملة شاملة أدت إلى إغلاق 160 محل صرافة غير مرخصة، بهدف استعادة استقرار السيولة وحماية تحويلات المواطنين، بعد أن شهدت السنوات الأخيرة انتشارًا مقلقًا للمكاتب غير القانونية التي أثرت سلبًا على الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الحملة الأمنية
أوضح الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي، إمحمد الناعم، أن الجهاز قام بتنفيذ إغلاق 160 محل صرافة يعملون دون ترخيص في مناطق متعددة، وشملت هذه الإغلاقات مواقع حيوية مثل سوق المشير بطرابلس والظهرة، بالإضافة إلى مناطق قريبة منها.
الأساس القانوني والهدف الاستراتيجي
تأتي هذه الخطوات بناءً على خطاب رسمي صادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الذي أكد على ضرورة منح التراخيص والتصاريح لمكاتب وشركات الصرافة المرخصة فقط، وتهدف هذه الجهود إلى مكافحة انتشار القطاع المصرفي غير الرسمي الذي أثر على استقرار السيولة وتحويلات المواطنين، مما يسهم في تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين المالية.
تعاون السلطات لحماية الاقتصاد
يعكس هذا الإجراء تنسيقًا فعالًا ومتزايدًا بين السلطات المحلية ومصرف ليبيا المركزي، لضمان تطبيق القوانين المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة، الأمر الذي يؤكد التزام جميع الأطراف بتحقيق بيئة مالية منظمة ومستقرة.
