إليكم عبر أقرأ نيوز 24 تطورات جديدة تهدد بارتفاع جنوني في أسعار السلع ومزيد من المعاناة للمواطن اليمني، حيث كشف تجار ومصادر ملاحية في عدن عن فرض شركات الملاحة رسوماً إضافية تحت مسمى “رسوم مخاطر” التي تثير تساؤلات كثيرة حول أهدافها وتأثيرها على السوق المحلية.
شركات الملاحة تفرض رسوم مخاطر ترتب تبعات خطيرة على الاقتصاد اليمني
في خطوة غير معتادة، بدأت شركات الملاحة العاملة في اليمن بفرض رسوم مخاطر تصل إلى ثلاثة آلاف دولار أمريكي على كل حاوية قياس 40 قدماً، وهو ما يؤشر إلى تصعيد جديد في أسعار السلع المستوردة، إذ تُعتبر هذه الرسوم بمثابة عبء إضافي على المستوردين، مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المنتجات الأساسية، خاصة مع التوترات الجيوسياسية واحتمالات إغلاق مضيق هرمز، وهو ما ينعكس مباشرة على أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في السوق اليمنية.
تجاوز الرسوم المحلية للمعايير المعتمدة دولياً
بينما تقتصر رسوم الشحن في الدول المجاورة على حالات التوتر ولمعالجة الشحنات العابرة لمناطق الأزمات، فإن شركات الملاحة اليمنية فرضت هذه الرسوم بشكل شامل على جميع الحاويات، بما في ذلك تلك التي وصلت لموانئ عدن بشكل عادي، مما يثير قلق التجار والمراقبين حيال استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين، ويزيد من معاناة الأسر اليمنية التي تعاني أصلاً من ظروف اقتصادية صعبة.
نداءات من الوسط التجاري للحكومة بالتدخل السريع
وصف التجار والمراقبون هذه الإجراءات بأنها استغلال غير مشروع للأوضاع الاقتصادية، وطالبوا الجهات الحكومية المختصة، لاسيما وزارة النقل والبنك المركزي، باتخاذ إجراءات فورية لمراقبة ومحاسبة شركات الملاحة، لضمان عدم تفاقم الأمر، واستقرار أسعار السلع الأساسية، وحماية الأمن الغذائي للمواطنين في ظل ارتفاع كلفة الاستيراد، والذي يهدد بشكل مباشر في تدهور مستوى المعيشة.
وفي ظل هذه الأزمات المتعددة، يبقى السؤال الأهم حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب على استمرار فرض رسوم المخاطر، وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة إجراء تحرك سريع وفعال لوقف مثل هذه الممارسات التي تهدد استقرار الأسواق والوضع المعيشي، وسط مطالبات ملحة بضبط الوضع قبل فوات الأوان.
قدمنا لكم عبر أقرأ نيوز 24
