يعد معاش تكافل وكرامة من الركائز الأساسية للنظام الاجتماعي الذي توفره الدولة المصرية للأسر المحتاجة، حيث يساهم في تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الضعيفة من خلال تقديم مساعدات مالية وخدمات اجتماعية وصحية، مع استمرار جهود التطوير، يسعى البرنامج لتوسيع قاعدة المستفيدين وضمان وصول المساعدة لكل مستحق، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز التكافل الاجتماعي وتمكين الأسر من التغلب على تحديات المعيشة الصعبة في الوقت الحالي.
تأثير زيادة معاش تكافل وكرامة على الأسر المستفيدة
شهدت برامج الدعم زيادة ملحوظة تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء المعيشية وإحداث تغيير إيجابي في حياة الأسر المستحقة، حيث تم رفع قيمة المساعدات بنسبة تصل إلى 25%، مما يساعد في تغطية الاحتياجات الأساسية للأسر، وخاصة التي تضم أطفالًا في مراحل التعليم المختلفة، والمسنين، وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يفتقرون إلى دخل ثابت، ما يعزز قدرة الأسر على العيش دون ضغوط مالية مفرطة.
خطوات التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة
يتطلب التسجيل في البرنامج زيارة الوحدة الاجتماعية المختصة بمحل إقامة المتقدم، وتجهيز المستندات الضرورية التي تثبت الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، مع تحسين الإجراءات الحديثة لتسهيل عملية الصرف، والتي تتضمن تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثائق الزواج أو الطلاق، بيان قيد دراسي للأطفال، وتقرير طبي بشأن حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة.
فئات الدعم ومميزاته في معاش تكافل وكرامة
يشمل الدعم فئات متعددة، منها الأسر التي تعاني من الفقر المدقع، التي تحصل على دعم نقدي وتأمين صحي كامل، بالإضافة إلى طلاب المدارس والجامعات الذين يُعفون من مصاريف الدراسة، وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يستفيدون من بطاقات الخدمات المتكاملة ومعاش شهري، بهدف ضمان حياة كريمة وأمان اجتماعي للجميع.
معايير استحقاق الدعم وتحديث البيانات
وضعت الوزارة معايير صارمة لضمان عدالة توزيع الدعم، من خلال عدم قبول الأفراد الذين يمتلكون عملًا خاصًا أو الموظفين في جهات حكومية براتب يتجاوز الحد الأدنى المعلن، بالإضافة إلى إجراء بحوث ميدانية للتأكد من الحالة الراهنة للعائلة، كما تُساهم برامج تدريبية في تمكين المستفيدين من الاعتماد على أنفسهم عبر المشروعات الصغيرة التي تضمن دخلًا مستدامًا، مما يعزز من صمود المجتمع أمام التحديات الاقتصادية، مواصلة تحديث البيانات والالتزام بشروط الدعم يضمن استمرار الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية المجانية، مع تعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة، لتحقيق أهداف العدالة الاجتماعية ورفاهية الأسرة المصرية بشكل دائم.
