في خطوة استباقية لمعالجة أزمة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة في مصر، كشفت شعبة الاتصالات والمحمول التابعة للغرفة التجارية بالقاهرة عن خطة استراتيجية ثلاثية الأبعاد، تهدف إلى خفض الأسعار بفاعلية وكبح جماح التهريب بشكل دائم. يُتوقع أن تسهم هذه المبادرة الطموحة في تحفيز المنافسة، وإرساء دعائم الاستقرار في سوق الهواتف الذكية، بما يعود بالنفع المباشر على المستهلكين ويدعم قدرات الصناعة الوطنية.
خطة شعبة الاتصالات والمحمول: استراتيجية ثلاثية لخفض الأسعار ومكافحة التهريب
تتبنى هذه الخطة الرائدة، التي قدمتها شعبة الاتصالات والمحمول، مقترحات عملية ومستدامة لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار الهواتف والقضاء على ظاهرة التهريب، كما تسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي للهواتف الذكية وتوسيع آفاق التصدير عبر النفاذ إلى الأسواق العالمية الحيوية، مثل أسواق الكوميسا وأغادير، بالإضافة إلى الاستفادة من الاتفاقيات الأوروبية التي تفتح الأبواب أمام المنتجات المصرية للوصول إلى قاعدة جماهيرية تتجاوز ملياري مستهلك، مع التركيز على دعم الأجهزة المصنعة محليًا وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
إلغاء الضرائب والرسوم على مستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة المحلية
يقضي هذا المقترح بإلغاء شامل للضرائب والرسوم المفروضة على مستلزمات الإنتاج الأساسية لمصانع الهواتف، بهدف تخفيض تكلفة التصنيع بشكل مباشر، ما يؤدي بدوره إلى تقليل أسعار الهواتف المصنعة محليًا، ويمنحها ميزة تنافسية قوية على الصعيدين المحلي والعالمي، كما يشجع على التوسع في أنشطة التصدير وفتح أسواق جديدة، ويعزز من قدرة المصنعين على تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة ومتاحة للمستهلك.
تسهيلات للمسافرين لضبط سوق الهواتف ومكافحة التهريب
يتضمن المقترح الثاني السماح للمسافرين بإعفاء هاتفين محمولين مرة كل سنتين، على أن يتم ربط كل هاتف بالرقم القومي ورقم الهاتف الخاص بالمسافر، مع الالتزام بعدم بيع الجهاز خلال مدة لا تقل عن سنة كاملة، ويتم التحقق من هذه الشروط عبر تطبيق “تليفوني” المخصص لذلك، ويهدف هذا الإجراء إلى محاربة التهريب بفاعلية، والسيطرة على التلاعب بأسعار الهواتف في السوق، وتوفير حماية قصوى للمستهلكين، وصولًا إلى استقرار السوق وتقليص الفجوة السعرية.
تشكيل لجنة عليا لمراقبة وضبط أسعار الهواتف
يطالب المقترح الثالث بتشكيل لجنة رسمية عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تكون مهمتها الإشراف المباشر على رصد ومراقبة وتثبيت أسعار الهواتف المحمولة في السوق، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية كالهيئة العامة للرقابة على الأسواق، وجهاز حماية المستهلك، ومجلس النواب، ويهدف هذا التشكيل إلى ضمان استقرار السوق وتوفير بيئة تنافسية نزيهة وعادلة، وبعد تفعيل آليات الرقابة هذه، سيتم إلغاء الإجراءات المؤقتة التي سبق اتخاذها لخفض الأسعار، سعيًا لتحقيق هدف استراتيجي بعيد المدى، يتمثل في جعل أسعار الهواتف في مصر منافسة للأسعار المتداولة في الأسواق الخليجية والدول الأوروبية، الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك المصري بشكل مباشر، ويدعم ويعزز من مكانة الصناعة الوطنية.
