أثار ملف صناعة وأسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا جدلًا واسعًا، بعد تصريحات منسوبة لرئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب بشأن عدد المصانع العاملة في السوق المحلي ومستويات الأسعار، وهو ما دفع شعبة المحمول للرد وتوضيح موقفها.
رؤية لجنة الاتصالات النيابية حول سوق الهواتف المحلية
أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن السوق المصري يضم نحو 15 مصنعًا متخصصًا في إنتاج الهواتف المحمولة، مشددًا على أن الشركات لم ترفع أسعار الهواتف المصنعة محليًا، بل إن أسعار الأجهزة المتاحة في مصر أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية.
شعبة المحمول تقدم توضيحات مغايرة
على الجانب الآخر، قدم وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، توضيحات مغايرة للبيانات المتداولة، موضحًا أن العدد الحقيقي للمصانع المنتجة للهواتف المحمولة في مصر لا يتجاوز 6 مصانع، والتي تتولى إنتاج حوالي 15 علامة تجارية متنوعة، كما أشار إلى أن 4 شركات بالفعل قامت بزيادة أسعار منتجاتها المصنعة محليًا بنسبة وصلت إلى 20%.
مقارنة بيانات رئيس لجنة الاتصالات ونائب رئيس شعبة المحمول
| الجهة | عدد المصانع | تغير الأسعار المحلية | مقارنة الأسعار بالسوق الخارجي |
|---|---|---|---|
| رئيس لجنة الاتصالات (أحمد بدوي) | 15 مصنعًا. | لم يتم رفعها. | أقل من مثيلاتها في الأسواق الخارجية. |
| نائب رئيس شعبة المحمول (وليد رمضان) | 6 مصانع (تنتج 15 علامة تجارية). | 4 شركات رفعتها بنسبة تصل إلى 20%. | بعض الشركات تتجاوز السعر الأصلي خارج البلاد بنسبة تصل إلى 60%. |
تباين ملحوظ في التسعير ومقارنة الأسواق
علاوة على ذلك، كشف رمضان عن ممارسات تسعيرية تثير التساؤلات، حيث تطرح بعض الشركات هواتفها في السوق المصري بأسعار تفوق سعرها الأصلي في الأسواق الخارجية بنسبة تصل إلى 60%، مما يسلط الضوء على تباين كبير وواضح في الرؤى المتعلقة بواقع سوق الهواتف المحمولة المحلي وآليات تسعيره.
