السماح لشركة PVN بشراء وبيع واستيراد/تصدير النفط الخام والمواد الخام اللازمة لإنتاج البترول.
تدابير الحكومة في مواجهة الصراع
في القرار رقم 36 المؤرخ 6 مارس، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير العاجلة للتعامل مع الصراع المستمر في الشرق الأوسط، حيث توافقت الحكومة على تطبيق أحكام البند 8، المادة 59 من قانون البترول لعام 2022، مما يلزم بائعي النفط ببيع حصتهم من النفط الخام في السوق الفيتنامية مقابل النفط الخام/المكثفات (التي لم تبرم عقود تصدير بشأنها)، وفقًا لاحتياجات وتكنولوجيا معالجة المصافي المحلية.
توجيهات لوزير المالية
يُخول وزير المالية بإصدار توجيهات لمجلس أعضاء المؤسسة الوطنية للطاقة والصناعة في فيتنام (PVN) لاتخاذ قرارات محددة نيابة عن الحكومة، لضمان المرونة والكفاءة بما يتماشى مع قانون النفط والغاز.
السماح لشركات النفط
يُسمح لشركة PVN ووحداتها الأعضاء التي تعمل في مجال معالجة وتجارة النفط الخام، بما في ذلك شركة Binh Son Refining and Petrochemical Joint Stock Company، وشركة Vietnam Oil Corporation، بشراء وبيع واستيراد/تصدير النفط الخام والمواد الخام اللازمة لإنتاج البترول.
إدارة الدولة
تتولى الحكومة مسؤولية إدارة الدولة وتمثيل حقوق ملكية رأس المال، حيث تُعهد وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية بتوجيه شركة PVN وغيرها من الشركات خلال الأزمة، مع وجود مسؤولية للوزارات لإدارة الدولة ضمن اختصاصاتها.
تقييم إمدادات البترول
تتولى وزارة الصناعة والتجارة، ضمن حدود صلاحياتها، مراجعة دقيقة واتخاذ تدابير استباقية لضمان تلبية إمدادات المنتجات البترولية لاحتياجات الإنتاج المحلي والأعمال والاستهلاك، ومنع نقص البترول، وتقديم تقارير واقتراحات فورية بشأن القضايا التي تتجاوز صلاحياتها.
الاتفاقيات مع الشركات
يجب على وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع وزارة المالية، توجيه مجموعة الكهرباء الفيتنامية (EVN) وشركة الكهرباء الفيتنامية (PVN)، للاتفاق على مبدأ إعطاء الأولوية لأقصى استخدام للغاز المحلي لتوليد الطاقة، وإنشاء آلية لتبادل مصادر الغاز المحلية بالغاز الطبيعي المسال المستورد.
أسعار النفط
سيُعدل سعر النفط الذي ارتفع بنسبة 7٪ على الفور، دون انتظار تعديل السعر التالي، كما وافقت الحكومة على أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع وزارة المالية، بتنفيذ تعديل أسعار البنزين والديزل فور صدور القرار الحكومي، إذا ارتفع السعر الأساسي لأحد المنتجات بنسبة 7٪ أو أكثر مقارنة بالسعر الأساسي المعلن في فترة التعديل السابقة.
المسؤولية عن إدارة الأسعار
تتولى وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع وزارة المالية، مسؤولية إدارة أسعار البنزين والديزل، مع الاعلان عن السعر الأساسي بعد زيادة السعر بنسبة 7٪، وإذا ارتفع السعر بنسبة أقل من 7٪، ستستمر إدارة أسعار النفط وفقًا لأحكام البند 11، المادة 1 من المرسوم رقم 80/2023 (كل يوم خميس).
الضرائب والرسوم
سيتم تعديل معدلات ضريبة الاستيراد التفضيلية لبعض المنتجات البترولية، كما طلبت الحكومة التنسيق مع الجهات المختصة لوضع مرسوم عاجل لتعديل معدلات ضريبة الاستيراد لبعض المنتجات، وتقديمه للحكومة بحلول 7 مارس.
نقص الإمدادات
تُشير الحكومة إلى أنه في حالة عدم قدرة المصافي المحلية على تلبية الإنتاج المتعاقد عليه من المنتجات، فإن استيراد المنتجات البترولية قد يصبح تحديًا، مما يؤدي إلى نقص في السوق المحلية.
تقييم العرض والطلب
تُكلف وزارة الصناعة والتجارة بتقييم توازن العرض والطلب المحلي، وتوجيه شركات تجارة البترول لاستخدام احتياطياتهم أو إطلاق البترول من الاحتياطيات الوطنية لتعويض النقص.
إدارة البيانات والرقابة
تتحمل وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية إدارة البيانات والتقارير، وتعزيز الرقابة لمنع الاستغلال السلبي للسياسات المتاحة.
البحث والتطوير للوقود الحيوي
تطلب الحكومة من الوزارة المعنية بالتعاون مع الجهات المختصة إجراء بحوث لمراجعة المعايير الخاصة بالوقود الحيوي، والمساهمة في تقليل استهلاك الوقود الأحفوري.
إنتاج الطاقة بكفاءة
يتعين على الوزارات والإدارات والمحليات تنظيم إنتاج الطاقة واستخدامها بكفاءة، وضمان إمدادات الكهرباء والوقود في جميع الظروف.
بحسب موقع dantri.com.vn
المصدر:
