في إطار مساعيه الحثيثة لضبط القطاع المصرفي، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن حملة واسعة أسفرت عن إغلاق 160 محل صرافة غير مرخصة، في خطوة تهدف إلى استعادة استقرار السيولة وحماية تحويلات المواطنين، بعد أن شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً مقلقاً للمكاتب غير القانونية التي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني.
تفاصيل الحملة الأمنية
أفاد الناطق الرسمي باسم جهاز الحرس البلدي، إمحمد الناعم، بأن الجهاز نفذ إغلاقًا لـ 160 محل صرافة تعمل دون ترخيص في مناطق متفرقة، وشملت هذه الإغلاقات مواقع حيوية مثل سوق المشير بطرابلس والظهرة، بالإضافة إلى مناطق مجاورة.
الأساس القانوني والهدف الاستراتيجي
جاءت هذه التحركات بناءً على خطاب رسمي صادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي، والذي أكد على ضرورة منح التراخيص والتصاريح لمكاتب وشركات الصرافة المرخصة فقط، وتهدف هذه الجهود إلى مكافحة انتشار القطاع المصرفي غير الرسمي الذي أثر على استقرار السيولة وتحويلات المواطنين، مما يساهم في تعزيز الشفافية والامتثال للقوانين المالية.
تعاون السلطات لحماية الاقتصاد
يعكس هذا الإجراء تنسيقًا فعالًا ومتزايدًا بين السلطات المحلية ومصرف ليبيا المركزي، لضمان تطبيق القوانين المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير المشروعة، الأمر الذي يؤكد التزام جميع الأطراف بتحقيق بيئة مالية منظمة ومستقرة.
