تترقب ملايين الأسر المصرية العاملة في الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمصالح الحكومية، بترقب شديد، قرار تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026، والذي تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يحمل معه أعباء معيشية إضافية، مما يجعل هذا القرار محط اهتمام ومتابعة واسعة لتخفيف الضغوط المالية عن الموظفين.
يأتي هذا الإعلان الهام في سياق تصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، التي أكدت بشكل رسمي تبكير مواعيد صرف الرواتب والمتأخرات المستحقة للعاملين في شهور يناير وفبراير ومارس 2026، ويشمل ذلك جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد واقتراب عيد الفطر المبارك، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم مواطنيها وتخفيف الأعباء المعيشية عليهم في ظل المناسبات الدينية المهمة.
تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026 رسميًا
وفقًا للقرار الصادر عن وزير المالية، تقرر بدء صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر فبراير 2026 اعتبارًا من يوم 22 فبراير 2026، على أن يتم صرف المتأخرات المستحقة عن الشهر ذاته أيام 8 و9 و10 فبراير 2026، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة زمنية واضحة تهدف إلى ضمان انتظام عملية الصرف وتجنب أي تكدس أو تأخير في حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية.
ولم يتوقف القرار عند مرتبات فبراير، بل شمل أيضًا تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2026، حيث ستبدأ عملية الصرف اعتبارًا من يوم 18 مارس 2026، مع تحديد أيام 8 و9 و10 مارس 2026 لصرف المتأخرات الخاصة بالشهر نفسه، وسيتم إتاحة المستحقات المالية للعاملين بسهولة ويسر من خلال ماكينات الصراف الآلي، وذلك وفقًا للمواعيد المحددة ضمن المنظومة المالية الإلكترونية المعتمدة، لضمان الكفاءة والسرعة في المعاملات.
وقد أكدت وزارة المالية على أن هذه المواعيد المعلنة ملزمة لكافة الجهات الحكومية، مشددة على أن المستحقات ستكون متاحة في التوقيتات المحددة دون أي تغيير، مما يساهم بشكل كبير في تحقيق الاستقرار المالي للعاملين وتجهيزهم لاستقبال شهر رمضان المبارك بأريحية مالية.
تفاصيل الزيادة في المرتبات بعد رفع الحد الأدنى للأجور
في سياق متصل، أوضح وزير المالية أن قيمة الزيادة الجديدة في المرتبات تتراوح بين 1100 و1600 جنيه مصري، وهو ما يعتمد على الدرجة الوظيفية لكل موظف، وذلك بعد تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وتأتي هذه المبادرة بهدف رئيسي هو تحسين مستوى المعيشة ودعم الدخول في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.
كما أشار الوزير إلى إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، مع تحديد حد أدنى لهذه العلاوة لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وهذا يضمن استفادة جميع العاملين من هذه الزيادة دون استثناء، مما يعزز من قيمتهم الشرائية.
وتتضمن الحزمة المالية أيضًا رفع قيمة الحافز الإضافي المقطوع، ليصبح من 600 إلى 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين، وهذه الإجراءات المتكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي للعاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية داخل الجهاز الإداري للدولة.
مخصصات الأجور في مشروع الموازنة الجديدة
أكد وزير المالية أن مشروع الموازنة الجديدة خصص مبلغًا ضخمًا يقدر بنحو 679.1 مليار جنيه لبند الأجور، مسجلًا بذلك معدل نمو سنوي يبلغ 18.1%، وهذا يعكس بوضوح التزام الدولة الراسخ بتعزيز الإنفاق على العنصر البشري، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحسين كفاءة الجهاز الإداري ورفع جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الموازنة الجديدة قد وفرت المخصصات المالية اللازمة لتعيين أعداد كبيرة من الكوادر البشرية، حيث ستساهم في توفير أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في باقي أجهزة الدولة، وذلك بهدف سد العجز في بعض القطاعات الحيوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الحكومية المختلفة بشكل عام.
أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2026
لتسهيل عملية حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية وتجنب أي تكدس أو زحام، أتاحت وزارة المالية عدة وسائل متنوعة لصرف مرتبات شهر فبراير 2026، حيث يمكن للعاملين صرف رواتبهم بكل يسر وسهولة من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة المحافظات، وكذلك عبر فروع البريد المصري، وفروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في الدولة.
بالإضافة إلى ذلك، تتيح المحافظ الإلكترونية المتوفرة عبر الهاتف المحمول وسيلة إضافية ومبتكرة لصرف المرتبات، في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني الحديثة، وتيسير المعاملات المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي.
جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة
بناءً على التوجيهات الرئاسية، تم رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وشملت هذه الزيادات مبالغ تتراوح بين 1100 و1600 جنيه مصري، وذلك تبعًا للدرجة الوظيفية، وفيما يلي تفصيل لهذه الزيادات في جدول واضح:
| الدرجة الوظيفية | الحد الأدنى القديم (جنيه) | الحد الأدنى الجديد (جنيه) | مقدار الزيادة (جنيه) |
|---|---|---|---|
| الممتازة | 12,200 | 13,800 | 1,600 |
| العالية أو ما يعادلها | 10,200 | 11,800 | 1,600 |
| مدير عام أو ما يعادلها | 8,700 | 10,300 | 1,600 |
| الأولى أو ما يعادلها | 8,200 | 9,800 | 1,600 |
| الثانية | 7,200 | 8,500 | 1,300 |
| الثالثة التخصصية | 6,700 | 8,000 | 1,300 |
| الرابعة | 6,200 | 7,300 | 1,100 |
| الخامسة الخدمات المعاونة | 6,000 | 7,100 | 1,100 |
| السادسة الخدمات المعاونة | 6,000 | 7,100 | 1,100 |
