صندوق التنمية العقارية يعلن صرف أكثر من مليار ريال لمستفيدي الدعم السكني في ديسمبر 2025

صندوق التنمية العقارية يعلن صرف أكثر من مليار ريال لمستفيدي الدعم السكني في ديسمبر 2025

صندوق التنمية العقارية، في خطوة تعكس التزامه الراسخ بدعم الأسر السعودية، أعلن عن إيداع مبلغ قدره مليار وأربعة وثلاثين مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج الدعم السكني لشهر ديسمبر 2025، وهو ما يمثل جزءًا حيويًا من جهوده المستمرة لتعزيز القدرة على تملك السكن، ويأتي هذا الدعم ضمن إطار تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان الطموحة في رؤية المملكة 2030.

لإبراز حجم الدعم المقدم، يوضح الجدول التالي إجمالي المبالغ المودعة:

الفترةالمبلغ المودع (مليار ريال سعودي)
إيداعات ديسمبر 20251.034
إجمالي الإيداعات لعام 2025 (يناير-ديسمبر)12.4

وقد بلغ إجمالي ما أودع في حسابات المستفيدين منذ بداية عام 2025 وحتى ديسمبر من نفس العام نحو 12.4 مليار ريال، الأمر الذي يؤكد على حجم الاستثمار الحكومي في هذا القطاع الحيوي.

دعم سكني شامل ومستهدفات وطنية

يأتي هذا الدعم السكني الشامل لتغطية أرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، بهدف تمكين المستفيدين من امتلاك مساكنهم بسهولة ويسر، ما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، ويُعد هذا التمويل جزءًا لا يتجزأ من التزام الصندوق بدفع عجلة التنمية السكنية قدمًا، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة لرفع نسبة التملك السكني بين المواطنين.

حلول تمويلية مبتكرة لرحلة تملك ميسرة

يواصل صندوق التنمية العقارية جهوده الدؤوبة في تطوير حلول تمويلية مبتكرة، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات التمويلية الرائدة والمطورين العقاريين المعتمدين، هذه الشراكات الاستراتيجية تهدف إلى تبسيط وتسهيل رحلة تملك السكن على المستفيدين، كما تسعى إلى توسيع نطاق الخيارات التمويلية والسكنية المتاحة لتلبية الاحتياجات المتغيرة والمتنوعة للأسر السعودية، ويأتي هذا ضمن المحور الاستراتيجي للصندوق «التملك السكني لأجيال واعدة»، الذي يؤكد التزامه بتوفير حلول مستدامة ومرنة تتوافق مع تطلعات المواطنين.

ريادة تاريخية في تمكين تملك المساكن

منذ تأسيسه عام 1974، يواصل صندوق التنمية العقارية دوره الريادي والمحوري في تمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة، وذلك من خلال تقديمه لحلول سكنية وتمويلية مبتكرة ومستدامة، تساهم هذه الجهود المستمرة في تحقيق التوازن المنشود بين العرض والطلب في السوق العقارية المحلية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للمستفيدين ويعزز من مساهمتهم في التنمية الوطنية الشاملة.