قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن اعتماد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للمراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر مع الصندوق، وصرف تمويل يبلغ 2.3 مليار دولار، يعكس قوة الاقتصاد المصري، ويُظهر استمرار التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري، كما يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقًا للاتفاق مع إدارة الصندوق.
أهمية التمويل الدولي
وأكد غراب في تصريحات خاصة لـ”أهل مصر” أن صرف 2.3 مليار دولار، الذي يمثل قيمة الشريحتين الخامسة والسادسة من القرض، يوفر سيولة دولارية ضرورية لدعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن مصر قامت بإجراء إصلاحات اقتصادية صارمة، وقد أشاد صندوق النقد الدولي بالتدابير المتخذة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، مضيفًا أن صرف الشريحتين الخامسة والسادسة يُظهر تحسين الشفافية والحوكمة، وهي عوامل ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
تعزيز استقرار العملة المحلية
وأشار غراب إلى أن صرف الصندوق لقيمة الشريحتين الخامسة والسادسة يسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية ودعم احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، كما أنها تدفع بورصة مصر نحو آفاق جديدة، وتعزز من قوة السوق، مضيفًا أن احتياطي النقد الأجنبي لمصر يواصل الزيادة شهريًا، حيث بلغ نحو 52.6 مليار دولار في نهاية يناير 2026، بالإضافة إلى أن صرف الشريحتين يُظهر نجاح الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تتخذها الحكومة لعلاج التشوهات الاقتصادية، إذ تعتبر قيمة القرض شهادة ثقة في الاقتصاد المصري مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة نتيجة زيادة الثقة بالاقتصاد الوطني.
