بعد أقل من 24 ساعة من إقرار أكبر حملة تقنين في إسبانيا منذ عام 2005، بادرت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة بنشر مسودة الأمر التنفيذي للمراجعة العامة، تم تحميل النص على موقع الوزارة بتاريخ 28 يناير 2026، داعيةً المواطنين والمنظمات غير الحكومية والاتحادات التجارية لتقديم ملاحظاتهم القيمة خلال 15 يومًا، وذلك قبل اعتماد القواعد النهائية في شهر مارس.
معايير الوثائق والمواعيد النهائية
توضح المسودة بدقة معايير الوثائق المطلوبة لإثبات الإقامة قبل 31 ديسمبر 2025، والتي قد تشمل شهادات التسجيل البلدي، فواتير الخدمات، إيصالات الحوالات أو السجلات الطبية، كما تحدد هدفًا لاتخاذ القرار بشأن الطلبات خلال 90 يومًا، وتوفر مسارًا سريعًا للمتقدمين الذين يقدمون عقد عمل في مهن تعاني من نقص، مثل رعاية المسنين وقطاع البناء، مما يسهل دمجهم في سوق العمل.
تبسيط الإجراءات لأصحاب العمل والعمال
توضح المشاورات الخاصة بفرق التنقل المؤسسي أن أصحاب العمل سيتمكنون من بدء الطلبات نيابة عن العمال عبر منصة ميركوري الإلكترونية في إسبانيا، بشرط رفع العقود الموقعة والالتزام بتسجيل الموظفين في الضمان الاجتماعي خلال عشرة أيام من الموافقة، وفي خطوة داعمة للأسر ذات الدخل المنخفض، تعفي المسودة المتقدمين من دفع رسوم بطاقة الإقامة البالغة 38 يورو إذا كان دخلهم الشهري يقل عن الحد الأدنى للأجور.
مع حرص العديد من أصحاب العمل والأفراد على تحويل أحكام المسودة إلى بطاقات إقامة معتمدة، سيحتاجون إلى دعم لوجستي متخصص، تقدم VisaHQ مساعدة شاملة في طلبات التأشيرة والإقامة الإسبانية، بدءًا من جمع أدلة الإقامة المستمرة ووصولًا إلى حجز مواعيد البصمات، ويتيح بوابتها الإلكترونية (https://www.visahq.com/spain/) متابعة جميع المتطلبات المفتوحة للمتقدمين وفرق الموارد البشرية بسهولة.
تفاعلات أصحاب المصلحة ودعوات للتمديد
لقد رحب أصحاب المصلحة بمستوى الشفافية الذي أبدته الوزارة، لكنهم طالبوا في الوقت نفسه بتمديد فترة التعليق المخصصة لتقديم الملاحظات، من جانبها، دعت منصة حقوق المهاجرين “Regularización Ya” الحكومة لمنح 30 يومًا كاملة، معتبرةً أن “الجماعات الشعبية تحتاج وقتًا كافيًا لتحليل 120 صفحة من النص القانوني المعقد”، بينما أشارت غرفة التجارة “CEOE” إلى أنها ستطلب توجيهات أوضح حول كيفية تفاعل النظام الجديد مع فئات تصاريح الإقامة القائمة، مثل تصاريح الأرايغو والتصاريح المخصصة للمهنيين ذوي المهارات العالية.
الخطوات التالية وفتح باب الطلبات
بعد انتهاء فترة المشاورات العامة، ستعمل الوزارة على دمج التعليقات والملاحظات التي تلقتها، ومن ثم ستنشر الأمر النهائي في الجريدة الرسمية، مما يمهد الطريق لفتح باب تقديم الطلبات في أوائل شهر أبريل، وينبغي على أصحاب العمل الذين يخططون للتوظيف خلال فصل الربيع أن يتابعوا النص النهائي عن كثب، للوقوف على أي تغييرات محتملة في متطلبات الوثائق أو حدود الرواتب.
