اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
جهود الحكومة لتحسين الخدمات
في بداية اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار جهود الحكومة في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مختلف القطاعات، بهدف تحقيق أهداف التنمية البشرية المنشودة، من خلال التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، حيث تحصل هذان القطاعان على نسبة كبيرة من المخصصات في موازنة العام المالي 2026-2027.
السياسة المالية المتوازنة
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن موازنة 2026-2027 تتماشى مع جهود الحكومة لتنفيذ سياسة مالية متوازنة، تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
استعراض التقديرات الأولية
خلال الاجتماع، قدم أحمد كجوك التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027، كما ناقش أولويات وتوجهات السياسة المالية على المدى المتوسط، موضحًا أن هذه الأولويات تهدف إلى إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال، وذلك في إطار جهود إعادة الثقة وتحسين الخدمات وتوضيح الرؤية، عبر تطبيق مزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أو مجتمع الأعمال أعباء إضافية، بالإضافة إلى ضم ممولين جدد للنظام المبسط، ودعم الأنشطة الصناعية والتصديرية.
توجهات السياسة المالية
وذكر الوزير أن أولويات وتوجهات السياسة المالية تشمل أيضًا تنفيذ سياسة مالية متوازنة تساهم في دفع معدلات النمو والنشاط الاقتصادي، لتحقيق الأهداف المنشودة في إطار موازنة 2026-2027، والعمل على استقرار معدل التضخم، وتقليل عجز الموازنة.
تحسين مؤشرات خدمة الدين
كما أشار أحمد كجوك إلى أن أولويات السياسة المالية تتضمن استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات خدمة الدين، بهدف إطالة متوسط عمر الدين.
تعزيز جهود الحماية الاجتماعية
وأكد وزير المالية أن أولويات السياسة المالية خلال الفترة المقبلة تستهدف توفير حيز مالي كافٍ لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، ورفع مستوى المعيشة للأفراد، حيث سيتم زيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة”، والضمان الاجتماعي، والمبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات، ومعاش الطفل، وغيرها من المبادرات التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عبر عدة قطاعات.
