أعلن السيد جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تفاصيل ورؤية مشروع قانون “حماية الأطفال من مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي”، الذي يستعد مجلس النواب المصري لإصداره، مؤكدًا أن هذا المشروع يرتكز على دعائم محورية تشمل الجوانب التقنية، الفنية، والتنظيمية.
ركيزة أساسية: تحديد الهوية والعمر الرقمي
وفي تصريحات أدلى بها السيد إدوارد خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أشار إلى أن أولى الركائز الجوهرية لهذا القانون تتمثل في تطوير وتطبيق تقنيات متقدمة للتعرف على الطفل والتحقق من عمره، وهو ما سيضمن تنظيم استخداماتهم للمنصات الرقمية بشكل آمن ومحكم.
الفلسفة المحورية للقانون
وتقوم فلسفة هذا القانون على عدة محاور رئيسية تهدف إلى بناء بيئة رقمية آمنة للأجيال القادمة، وتشمل:
- حماية الأطفال ووقايتهم الفعالة من شتى المخاطر الرقمية المتنامية.
- تنمية وتعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال، لتمكينهم من التعامل بمسؤولية مع المحتوى الرقمي.
- إلزام كافة مقدمي الخدمات الرقمية بوضع وتطبيق ضوابط فنية وتقنية صارمة لحماية القصر.
- تعزيز وتفعيل دور الدولة في تحقيق التنسيق المؤسسي الفعال بين جميع الجهات المعنية بحماية الطفل.
الهدف الأسمى: التوازن بين الاستخدام والآمان
وأكد جوزيف إدوارد أن الهدف الأسمى من هذا التشريع هو إحداث توازن دقيق بين تمكين الأطفال من الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وضمان سلامتهم الكاملة في البيئة الرقمية، وذلك من خلال صياغة إطار تنظيمي محكم وواضح المعالم يحدد بدقة المسؤوليات والالتزامات المترتبة على كافة الأطراف.
أهمية التنسيق والتعاون المستمر
وفي ختام تصريحاته، شدد السيد إدوارد على الأهمية القصوى لمحور التنظيم والتكامل الفعال بين جميع الجهات والمؤسسات المعنية بشؤون الطفل، مؤكدًا أن هذا القانون لن يتمكن من تحقيق أهدافه الطموحة دون تضافر الجهود والتعاون المستمر والمتابعة الدائمة من جميع الأطراف، وذلك لمواكبة التطورات السريعة والمستجدات المتلاحقة التي تطرأ على قضايا حماية الأطفال في الفضاء الرقمي المتغير باستمرار.
