أصدرت إدارة الصحة بمقاطعة كا ماو مؤخرًا تقريرًا مفصلاً يكشف عن تحديات مالية كبيرة تواجه وحداتها التابعة، أبرزها تراكم الرواتب والبدلات المتأخرة، بالإضافة إلى مشكلة سداد تكاليف الفحوصات الطبية والعلاج المشمولة بالتأمين الصحي.
الديون المتراكمة في القطاع الصحي
يكشف التقرير أن القطاع الصحي في مقاطعة كا ماو يضم 36 وحدة خدمة عامة تعتمد على التمويل الذاتي، تتوزع هذه الوحدات بين 7 وحدات في المجموعة الثانية، و22 وحدة في المجموعة الثالثة، و7 وحدات أخرى ضمن المجموعة الرابعة، لكن الأزمة تبرز بوضوح في 4 مراكز صحية إقليمية تعاني من ضعف الإيرادات التي لا تكفي لتغطية نفقاتها التشغيلية، مما أدى إلى تراكم ديون ضخمة تشمل الرواتب والبدلات ومدفوعات أخرى للموظفين، حيث بلغت قيمتها الإجمالية ما يقارب 29 مليار دونغ فيتنامي.
تفاصيل الديون المتراكمة على المراكز الصحية
تتوزع هذه الديون بشكل متفاوت بين المراكز الأربعة الأكثر تضررًا، مع تفاصيل توضح حجم المشكلة في كل منها:
| المركز الصحي | إجمالي الديون (دونغ فيتنامي) | تفاصيل الديون |
|---|---|---|
| مركز فوك لونغ الطبي الإقليمي | أكثر من 16 مليار | يشمل رواتب الطاقم الطبي، فروقات الرواتب الأساسية، بدلات المناوبة، أجور العمل الإضافي، رسوم الإجراءات والعمليات الجراحية، وغيرها من النفقات المتعلقة بالرواتب. |
| المركز الطبي الإقليمي فو تان | أكثر من 4.8 مليار | رواتب وبدلات ومدفوعات أخرى متعلقة بالرواتب. |
| مركز جيا راي الإقليمي الصحي | ما يقارب 4 مليارات | رواتب ومدفوعات ذات صلة لموظفيه الطبيين. |
| مركز نغوك هين الإقليمي الصحي | أكثر من 3.8 مليار | رواتب ومدفوعات ذات صلة لموظفيه الطبيين. |
ديون التأمين الصحي المتراكمة
تفاقم الوضع المالي بسبب التراكم الهائل لتكاليف الفحص الطبي والعلاج التي يغطيها التأمين الصحي ولم يتم سدادها بعد، حيث أشارت إدارة الصحة في مقاطعة كا ماو إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة وغير المدفوعة من قبل وكالة التأمين الاجتماعي للفترة من 2018 إلى 2024 يتجاوز 214.7 مليار دونغ فيتنامي، ومن المتوقع أن يستمر هذا النزيف المالي في عام 2025 وحده، حيث ستبقى تكاليف الفحص والعلاج الطبي التي يغطيها التأمين الصحي والتي لم يتم دفعها أو تعويضها بعد تتجاوز 259.7 مليار دونغ فيتنامي.
الأسباب الجذرية للتحديات المالية
أوضحت إدارة الصحة في مقاطعة كا ماو مجموعة من الأسباب المعقدة وراء هذه الصعوبات المالية، حيث يُعد تأخر سداد مستحقات التأمين الصحي المتأخرة عن الفحوصات والعلاجات الطبية السبب الرئيسي وراء الأزمة، وإلى جانب ذلك، هناك خلل مزمن بين الإيرادات والنفقات، وضعف ملحوظ في الاستقلالية المالية للوحدات، وعدم كفاية مخصصات الميزانية، بالإضافة إلى تسعير الخدمات الطبية الذي لا يعكس التكاليف الحقيقية، وكل هذه العوامل تفرض ضغطًا هائلاً على وحدات الرعاية الصحية، علاوة على ذلك، أدى تدهور المرافق والمعدات الطبية في العديد من الوحدات إلى التأثير سلبًا على جودة الخدمات المقدمة وقدرة تلك الوحدات على تحقيق إيرادات كافية.
مقترحات لمعالجة الأزمة وتأمين الاستقرار المالي
للتصدي لهذه الأزمة المالية الملحة وتحقيق استقرار القطاع الصحي، تقدمت وزارة الصحة بمجموعة من المقترحات، التي تشمل:
- مطالبة اللجنة الشعبية لمقاطعة كا ماو بمواصلة الضغط على مؤسسة الضمان الاجتماعي الفيتنامية لتسوية ودفع تكاليف الفحوصات والعلاج الطبي المتأخرة للتأمين الصحي على وجه السرعة.
- إعطاء الأولوية لتقديم دفعات مقدمة للمراكز الصحية الإقليمية الأربعة المتعثرة، بهدف تغطية الرواتب والمخصصات المتأخرة لموظفيها.
- السماح من قبل اللجنة الشعبية الإقليمية بالاقتراض المؤقت لأموال الميزانية، وذلك لتمكين دفع الرواتب المتأخرة والنفقات المتعلقة بالرواتب والبدلات لبعض الوحدات الطبية التي تواجه صعوبات.
المصدر: https://dantri.com.vn/suc-khoe/nhieu-trung-tam-y-te-o-ca-mau-no-luong-phu-cap-20260202112625068.htm
