في إطار استمرار الضربات الأمنية الموجهة ضد جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله هذه الممارسات من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي، واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لملاحقة تلك الجرائم.
تفاصيل
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في جميع أنحاء الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي، وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في هذه القضايا حوالي 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار الجهود الأمنية الموجهة لإحكام الرقابة على سوق الصرف، ومكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة غير المشروعة.
