إليك المحتوى المعاد صياغته بأسلوب احترافي ومحسن لمحركات البحث:
ما هي وثيقة سند الملكية العقارية؟
تُعد وثيقة سند الملكية العقارية خطوة جوهرية نحو تعزيز حماية المشترين وتأكيد ملكيتهم، وذلك تماشياً مع اللوائح الجديدة، وقد أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن هذه الوثيقة كأول تغطية تأمينية متخصصة تُعنى بحماية المشترين، لتشكل بذلك الركيزة الأساسية لاستقرار السوق العقاري في مصر، كما توفر هذه الوثيقة مرجعية قانونية حاسمة تضمن حماية المشتري من أي مطالبات ملكية محتملة من أطراف أخرى، وتؤكد أيضاً أن التسجيل الرسمي يحول دون تكرار بيع الوحدة العقارية لأكثر من مشترٍ واحد، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية بين الأطراف المعنية.
أثر وثيقة سند الملكية على التمويل والسوق العقاري
تعزز وثيقة سند الملكية المسجلة الأمن القانوني بشكل كبير، وتقلل من حدوث النزاعات، وتوفر مرجعية نهائية تحمي المشتري من أي ادعاءات ملكية قد تظهر من أطراف ثالثة، كما أنها تساهم بفعالية في القضاء على مشكلة التلاعب بالملكيات، وتمنع بيع الوحدة العقارية بموجب عقود متعددة، ويسهل وجود سند الملكية العقاري إمكانية الحصول على القروض بضمان الوحدة من البنوك وشركات التمويل العقاري، الأمر الذي يضخ سيولة حيوية في السوق، وتفتح هذه الوثيقة آفاقاً أوسع أمام شريحة أكبر من المشترين، لا سيما من فئة الشباب وأصحاب الدخل المتوسط، من خلال الاستفادة من مبادرات التمويل العقاري المدعومة من المؤسسات الحكومية والبنوك.
الإطار القانوني والتطور الرقمي لتوثيق الملكية
يزيد تسجيل العقار من قيمته السوقية بشكل ملحوظ مقارنة بالعقار غير المسجل الذي يعتمد فقط على مجرد التوقيعات، كما يسهل عملية إعادة البيع، ويعزز ثقة المستثمرين الأجانب في السوق العقاري عندما تكون الملكية موثقة ضمن نظام رسمي وشفاف، ويساهم هذا الإطار في دعم منظومة الضرائب والخدمات الحكومية عبر حصر الثروة العقارية وتقديم الخدمات بدقة بناءً على بيانات الملكية الفعلية، مما يعزز الشفافية ويحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي، وقد قام قانون التسجيل العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022 بالفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وإجراءات تسجيل العقار، الأمر الذي شجع على تقنين الأوضاع وتحسين مناخ الاستثمار، ودعم التكامل بين الرقمنة والهوية العقارية.
