حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الحالات التي يجوز فيها قطع معاش المستحقين، حيث تنص المادة 105 على أن عملية قطع المعاش تتم بدءًا من أول شهر يلي تحقق إحدى الحالات التالية:
حالات قطع المعاش وفقًا للمادة 105
- وفاة المستحق.
- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استثناء حالات العجز عن الكسب، والطلاب، والحاصلين على مؤهل نهائي وفقًا للفئات العمرية المحددة.
- توافر شروط استحقاق معاش آخر وفقًا لأحكام المادتين 102 و104 من القانون.
وفي حالة قطع المعاش للابن أو الأخ لغير الوفاة، أو عند استحقاق معاش ذي أولوية أعلى، أو عند زواج الابنة أو الأخت، يُصرف لهم منحة تعادل قيمة معاش سنة واحدة، بحد أدنى 500 جنيه، وتقتصر على صرفها لمرة واحدة فقط، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
آلية توزيع المعاش عند إيقافه وفقًا للمادة 106
- أي معاش يتم إيقافه أو قطعه يُعاد توزيعه على باقي المستحقين من نفس الفئة.
- إذا لم يوجد مستحقون آخرون من الفئة، يُعاد توزيع المعاش على المستحقين من الفئات الأخرى، وفق الترتيب المحدد في اللائحة التنفيذية والجدول رقم (7) المرفق بالقانون.
- في حالة زوال سبب الإيقاف، يُعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين، مع مراعاة ألا يتجاوز نصيب كل مستحق الحد الأقصى المحدد بالقانون.
- يتم تحديد أحكام خاصة بكيفية توزيع الباقي عند قطع معاش الوالدين أو أرملة الفئة على الأخوة والأخوات المستحقين.
حقوق المستحقين وفقًا للمادة 98
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، يحق للمستحقين صرف المعاش بداية من أول شهر يلي تاريخ الوفاة، ويشمل ذلك الأرمل والأرملة، والأبناء والبنات، والوالدين، والأخوة والأخوات المستحقين وفقًة للشروط القانونية.
هدف القانون وإدارة توزيع المعاشات
يهدف قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى ضمان حقوق المستحقين، وإعادة توزيع المعاشات بطريقة عادلة عند وقوع أي من الحالات المقررة، بما يحقق التوازن بين المستحقين، ويؤكد التزام الدولة بالقواعد القانونية المنظمة لصرف المعاشات، مما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الحقوق الاجتماعية للمواطنين.
للمزيد من المعلومات حول قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، يمكن زيارة موقع “أقرأ نيوز 24”.
