تقدم المهندس النائب هاني شحاتة بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، بشأن الفجوة الكبيرة بين الحد الأدنى للمعاشات والحد الأدنى للأجور، وما تمثله من عبء متزايد على ملايين من أصحاب المعاشات الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الوطن.
تأثير التفاوت على أصحاب المعاشات
أكد النائب أن استمرار هذا التفاوت يُضعف قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة أعباء الحياة وارتفاع الأسعار، مشددًا على أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تتطلب تحركًا سريعًا وجادًا من الحكومة لمعالجة هذه الفجوة، ورفع الحد الأدنى للمعاشات بما يضمن حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.
ضرورة تحقيق التوازن
وطالب النائب بضرورة وضع آليات عادلة ومستدامة تضمن تحقيق التوازن بين الأجور والمعاشات، دعمًا للاستقرار الاجتماعي، وحفاظًا على حقوق أصحاب المعاشات، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية لا تكتمل دون إنصاف هذه الفئة.
اقتراحات رفع الحد الأدنى للمعاشات
واقترح النائب رفع الحد الأدنى للمعاشات ليوازي الحد الأدنى للأجور في القطاعين الحكومي والخاص، ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 1750 جنيه حاليًا، مع تطبيق ذلك على مراحل محددة.
| المرحلة | المدة | الحد الأدنى للمعاشات (جنيه) |
|---|---|---|
| الأولى | 4 شهور | 4000 |
| الثانية | سنة | 5500 |
| الثالثة | سنتين | 7000 |
نص قانوني مقترح
كما اقترح النائب إضافة نص قانوني إلى قانون التأمينات الاجتماعية ينص على أن: «يُعدل الحد الأدنى للمعاشات تلقائيًا ليوازي الحد الأدنى للأجور المعمول به في الدولة، وذلك في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ أي تعديل على الحد الأدنى للأجور».
فوائد تنفيذ المقترحات
وأكد النائب أن تنفيذ هذه المقترحات سيسهم في تقليل الأعباء عن الأسر المصرية، وتحسين الصحة العامة للمتقاعدين، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والثقة في الدولة، فضلًا عن رفع معنويات العاملين الحاليين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
تأثير الإجراءات على المواطنين
وأشار إلى أن هذه الإجراءات من شأنها رفع مستوى المعيشة لأكثر من 11.5 مليون مواطن، وتحسين الحالة النفسية والصحية لكبار السن، وتعزيز الثقة في منظومة التأمينات الاجتماعية، وتشجيع العمل الرسمي والمساهمة في التأمينات.
