وبدأت أزمة بطولة كأس السوبر، حينما رفض الاتحاد السعودي لكرة القدم، مطالبة القادسية بالتأهل المباشر إلى النهائي، بداعي انسحاب “منافسه” الهلال، وفق ما أسفرت عنه قرعة البطولة، فيما اعتمد الاتحاد على بنود تعاقدية تلزم إقامة ثلاث مباريات، ليقرر حينها دعوة الأهلي ليشارك بديلًا عن الأزرق.
قرار لجنة الاستئناف قبل النهائي
وقبل ساعتين من إقامة المباراة النهائية، أصدرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد السعودي قرارها بإلغاء قرار لجنة الانضباط والأخلاق، مع اعتبار الهلال خاسرًا لمباراة القادسية بنتيجة (0-3)، وحرمانه من المباريات المتبقية في كأس السوبر.
رد الاتحاد السعودي على قرار الاستئناف
حينها رد الاتحاد السعودي على قرار لجنة الاستئناف، بالتوضيح بأن لجنة المسابقات اتخذت قرارًا نظاميًا وغير قابل للاستئناف، فيما يتعلق بمشاركة الأهلي في كأس السوبر السعودي، وفقًا لنص المادة (4/6) من لائحة المسابقات والبطولات، كما أوضح أن قرار اللجنة، فيما يتعلق بالاستئناف المقدم من نادي الهلال، قابل للطعن أمام مركز التحكيم السعودي، وفقًا للفقرة (1) من المادة (61) من النظام الأساسي.
مطالب القادسية لإلغاء نتيجة النهائي
ورغم ذلك، إلا أن القادسية استند على قرارات لجنة الاستئناف، ليطالب مركز التحكيم الرياضي بإلغاء نتيجة النهائي، بداعي أن تعيين الأهلي كبديل للهلال، هو إجراء غير قانوني، أثر على مجريات البطولة، ليطلب إعادة المباراة النهائية، لتكون بينه وبين النصر، ضمانًا لحقوقه المشروعة.
احتجاج الهلال على العقوبات
وفي هذا السياق، وجه نادي الهلال احتجاجًا ضد العقوبات الصادرة من قِبل لجنة الاستئناف، والتي اشتملت على اعتباره خاسرًا أمام القادسية بثلاثة أهداف دون رد، مع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، ومنعه من المشاركة في أولى مسابقة خروج مغلوب في الموسم المقبل.
