كشف مسؤول نقابي رفيع المستوى عن فضيحة حقيقية تتعلق بقانون المعاشات التعديلي، حيث أشار إلى وجود تباين واضح في حقوق الموظفين العاملين في نفس المؤسسة، إذ يستفيد أحدهم من النظام القديم بامتياز، بينما يُحرم الآخر بسبب تفاوت تواريخ التعاقد والتوظيف.
قال إبراهيم أبو العطا، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات في حديثه لبرنامج “من أول وجديد” مع الإعلامية نيفين منصور، إن القانون رقم 148 لسنة 2019 يعاني من عيوب جوهرية تهدد تحقيق العدالة بين الموظفين، وتؤدي إلى حالة من الظلم الفادح.
قد يعجبك أيضا :
وأوضح أبو العطا أن الظلم يكمن بشكل خاص في التفرقة الواضحة بين العاملين، فالموظف الذي انضم للقطاع قبل إصدار القانون لا يزال يحق له الحصول على المعاش بعد إتمامه لمئتيْ شهر خدمة، بينما الموظف الذي بدأ عمله بعد ذلك التاريخ يُحرم من ذات الحق نهائياً، وهو ما يبرز وجود تفرقة غير عادلة.
كما لفت مسؤول النقابة إلى أن الهدف الخفي من القانون كان القضاء على نظام المعاش المبكر بشكل نهائي، وهو ما تحقق من خلال إغلاق هذا النظام أمام الموظفين الجدد، مما زاد من التفاوت والظلم في حقوق التقاعد.
قد يعجبك أيضا :
- العيب الأول: إلغاء حق المعاش بعد 20 سنة خدمة للعاملين الجدد فقط.
- العيب الثاني: تحديد حد أقصى للعلاوات بدلاً من حد أدنى، مما يضر بمستحقات الموظفين.
- النتيجة: وجود فجوة كبيرة بين أجور الموظفين، وارتفاع مظاهر الظلم وعدم المساواة بينهم.
انتقد أبو العطا بشكل حاد نظام العلاوات الجديد، مؤكداً أن الحد الأقصى للعلاوة يمثل قيداً ظالماً، بينما الحد الأدنى هو الذي يضمن حماية الموظفين، مطالباً بتوحيد العلاوة بشكل ثابت لإنهاء حالة التباين والتفاوت بين العاملين.
كما أكد على ضرورة تعديل البنود الإشكالية في القانون، ودعا إلى احتساب المعاش بشكل عادل وفقاً لسنوات التأمين الفعلية، دون تمييز أو تفضيل لفئة على أخرى.
قد يعجبك أيضا :
