دعت وزارة التربية الوطنية، في بيان صدر أمس، كافة المترشحين لامتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2026، سواء كانوا متمدرسين أو أحرارًا، إلى أهمية مراجعة بيانات تسجيلهم والتحقق من دقتها عبر المنصات الإلكترونية الرسمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. وقد أوضحت الوزارة أن فترة مراجعة هذه البيانات تمتد من اليوم الاثنين وحتى التاسع من فيفري 2026، وذلك باستخدام الروابط المخصصة؛ bem.onec.dz لشهادة التعليم المتوسط، و bac.onec.dz لشهادة البكالوريا، بالإضافة إلى فضاء الأولياء awlya.education.dz للمترشحين المتمدرسين.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على ضرورة الإبلاغ عن أي أخطاء في البيانات؛ حيث يتوجب على المترشحين المتمدرسين التواصل مع مديري مؤسساتهم التعليمية لتصحيح الخطأ قبل تاريخ 10 فيفري 2026، بينما يتوجب على المترشحين الأحرار الاتصال بمديرية التربية التي سجلوا بها أو بالمركز الولائي للتعليم والتكوين عن بُعد، وذلك قبل نفس الموعد النهائي. علاوة على ذلك، نبهت الوزارة إلى أنه في حال وجود خطأ يتعلق بعدد مرات الترشح أو الحصول على شهادة البكالوريا سابقًا، يلزم المعنيون بتسديد المبلغ المالي المستحق عبر منصة الدفع الإلكتروني epay.education.dz، في موعد أقصاه التاسع من فيفري 2026. وتُشدد الوصاية على أن هذه الإجراءات بالغة الأهمية لضمان دقة المعلومات وتجنب أي تعقيدات تنظيمية قد تؤثر على سير الامتحانات الرسمية.
وزير التربية يجتمع بنقابات القطاع لمناقشة مسودة القانون الأساسي ومطالب الشركاء الاجتماعيين
من المقرر أن يعقد وزير التربية الوطنية، السيد محمد صغير سعداوي، اجتماعًا هامًا اليوم مع مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع، وذلك في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز الحوار الاجتماعي ومعالجة عدد من الملفات العالقة. يهدف اللقاء بشكل أساسي إلى مناقشة التعديلات المقترحة على مسودة مشروع تعديل المرسوم التنفيذي 25/54، الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي أسلاك التربية، بالإضافة إلى الاستماع لملاحظات واقتراحات الشركاء الاجتماعيين، مما يساهم في إثراء مسار الحوار ويضمن انسجام النصوص التنظيمية مع تطلعات مستخدمي القطاع.
ومن المتوقع أن تطرح النقابات خلال هذا الاجتماع مجموعة من المطالب العالقة، ومن أبرزها:
- الإسراع في إصدار المراسيم التنفيذية.
- مراجعة شاملة للنظام التعويضي بما يتناسب مع تحسين القدرة الشرائية للموظفين.
- توحيد تصنيف الأساتذة عبر جميع الأطوار التعليمية.
- رفع منحة المسؤولية الخاصة بالتأطير.
- تطبيق الأثر الرجعي لجميع الأسلاك اعتبارًا من جانفي 2024.
- فتح آفاق أوسع للترقية أمام سلكي المشرفين والمربّين المتخصصين في التعليم الابتدائي.
- إعادة النظر في فترات التكوين المتعلقة بالترقية.
- إدماج مستشاري التربية المنحدرين من سلك النظار.
- مراجعة بعض المنح القائمة، مع رفع منحة الترقية من 4% إلى 7%.
- تخفيض سن التقاعد لجميع أسلاك التربية.
- تسوية وضعية المصالح الاقتصادية وتحسين نظامها التعويضي.
ومن المرتقب أن يشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارة العمل، وذلك بهدف مناقشة ملف تحديث القوائم وتسوية الوضعيات العالقة بآلية قانونية ومنظمة، بالإضافة إلى بحث ملفات أخرى تشهد تباينًا في وجهات النظر. ويأتي هذا اللقاء، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير القطاع، تأكيدًا على حرص الوزارة على ترسيخ مبدأ العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين، ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي ترمي إلى تحقيق رؤية موحدة تضمن استقرار قطاع التربية وتحسين الظروف القانونية والمهنية والاقتصادية لموظفيه.
