عبدالرحمن العوضي مهندس مسيرة الصحة والبيئة في تاريخ الكويت

عبدالرحمن العوضي مهندس مسيرة الصحة والبيئة في تاريخ الكويت

تأكيدًا لالتزام المملكة العربية السعودية الراسخ بمكافحة الفساد من أساسه وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن مباشرتها لعدد من القضايا الجنائية الكبرى مؤخرًا، وذلك ضمن مساعيها الحثيثة. وتأتي هذه الخطوات الجادة في إطار الإصلاحات الشاملة المتواصلة التي تشهدها المملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تضع محاربة الفساد على قمة أولوياتها لتهيئة بيئة استثمارية محفزة، وحماية المال العام، ودفع عجلة التنمية المستدامة. إن هذه الإعلانات الدورية الصادرة عن “نزاهة” تشكل جزءًا أساسيًا من سياستها الهادفة إلى تعزيز الشفافية، وإطلاع الرأي العام على أحدث تطورات جهودها في ملاحقة مرتكبي التجاوزات.

وفي هذا الصدد، أفاد المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة قد باشرت التحقيق في جملة من القضايا الجنائية خلال الفترة المنصرمة، وتعمل حاليًا على استكمال كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحق المتورطين، وفيما يلي عرض لأبرز هذه القضايا:

القضية الأولى: فساد في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة

بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة، جرى إيقاف مقيم يشغل منصب مدير مشاريع في أحد الكيانات التجارية التابعة للصندوق، وذلك لاستيلائه على مبلغ 2,175,000 ريال سعودي. وقد حصل على هذا المبلغ من مواطنين اثنين، تم إيقافهما، يمتلكان كيانًا تجاريًا، ومن مقيم آخر، تم إيقافه، يعمل مديرًا تنفيذيًا لكيان تجاري مختلف، وذلك مقابل ترسية مشروع لترميم أحد المواقع الخاصة بالشركة على أحد الكيانات التجارية المذكورة، إضافةً إلى تمكين الكيانين التجاريين من الحصول على أعمال بطريقة الباطن في مشروع آخر.

القضية الثانية: رشاوى لتسهيل مشاريع صحية

تم القبض على موظف يعمل بالشؤون الصحية في إحدى المناطق، وذلك لحظة استلامه مبلغ 500,000 ريال سعودي، مقابل تسهيل إجراءات التأهيل والترسية لمشروعين تابعين للشؤون الصحية ذاتها، بقيمة إجمالية بلغت 384,295,150 ريالًا، لصالح أحد الكيانات التجارية. وكشفت التحقيقات أن إجمالي المبلغ المتفق عليه كرشوة هو 10,000,000 ريال سعودي، وقد استلم الموظف منها سابقًا مبلغ 4,500,000 ريال سعودي من المدير التنفيذي للكيان التجاري، الذي تم إيقافه، حيث قام الموظف بتسليم المبلغ لمدير الشؤون الهندسية، ولمساعد المدير العام للشؤون الهندسية، ولرئيس لجنة فحص العروض في الشؤون الصحية ذاتها، وجميعهم تم إيقافهم.

القضية الثالثة: تسجيل مواليد وإصدار هويات غير نظامية

تم إيقاف ثلاثة موظفين يعملون في الأحوال المدنية بإحدى المناطق، لحصولهم على مبلغ 850,000 ريال سعودي على دفعات من مواطن، تم إيقافه، مقابل تسجيل مواليد وإصدار هويات وطنية بطرق مخالفة للنظام.

القضية الرابعة: الاستيلاء على مبالغ مضبوطة في قضايا جنائية

بالتعاون مع وزارة الداخلية، جرى إيقاف ضابط صف متقاعد، تبين قيامه خلال فترة عمله بمركز شرطة إحدى المحافظات بالاستيلاء على مبلغ 2,160,000 ريال سعودي من المبالغ المضبوطة في قضايا جنائية مختلفة.

القضية الخامسة: رشاوى لتسهيل تراخيص الأراضي

تم القبض على موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات، وذلك لحظة استلامه مبلغ 300,000 ريال سعودي، من أصل مبلغ 800,000 ريال سعودي متفق عليه، مقابل تسهيل وإنهاء إجراءات إصدار التراخيص والكروكي التنظيمي لأرض خام في ذات المحافظة.

القضية السادسة: ابتزاز مقابل عدم تطبيق ضوابط السلامة

بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط صف يعمل بالدفاع المدني في إحدى المحافظات، لقيامه بطلب مبالغ مالية من كيانات تجارية مقابل عدم إصدار مخالفات لعدم التزامهم بضوابط السلامة.

القضية السابعة: الاستيلاء على أموال خاصة

بالتعاون مع وزارة الداخلية، جرى إيقاف عسكري يعمل بمركز شرطة في إحدى المناطق، بالإضافة إلى مواطنين اثنين، وذلك لاشتراكهم في الاستيلاء على مبلغ 1,400,000 ريال سعودي من أحد المقيمين.

القضية الثامنة: رشوة لتسهيل ترسية مشروع بلدية

تم إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لحصوله على مبلغ 20,000 ريال سعودي من مواطن، تم إيقافه، مقابل تسهيل إجراءات ترسية مشروع إنشاء وتطوير مبنى لإحدى البلديات، وذلك بحكم عضويته في لجنة فحص العروض.

القضية التاسعة: تزوير بيانات للدعم الزراعي

تم إيقاف موظف يعمل بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ومعه مقيم، لحصولهما على مبالغ مالية من مواطنين ومواطنات، مقابل فتح ملفات وتحديث أهلية الدعم الزراعي للمواشي من خلال عمل ترقيم وهمي لماشية غير موجودة على أرض الواقع.

القضية العاشرة: إصدار رخص بناء وشهادات إتمام غير نظامية

تم إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار رخص بناء وشهادات إتمام بناء بطريقة غير نظامية، وذلك بالتعاون مع مقيم، تم إيقافه، يعمل بشركة للمقاولات.

القضية الحادية عشرة: توظيف وهمي واستغلال وظيفي

تم إيقاف موظف يعمل بهيئة تطوير إحدى المناطق، لقيامه بتوظيف زوجته بإحدى الشركات المتعاقدة مع جهة عمله، وحصولها على رواتب شهرية دون أن تحضر للعمل فعليًا.

ملخص المبالغ المالية المرتبطة بقضايا الفساد

يوضح الجدول التالي أبرز المبالغ المالية التي تم الكشف عنها في القضايا المباشرة من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”:

رقم القضيةوصف القضيةالمبلغ المالي المرتبط بالفساد (ريال سعودي)تفاصيل إضافية
الأولىرشوة لترسية مشاريع بالصندوق2,175,000استيلاء على رشوة.
الثانيةرشوة لتسهيل مشاريع صحية10,000,000 (المتفق عليه)استلم منها 500,000 لحظة القبض و 4,500,000 سابقًا.
الثالثةرشوة لتسجيل مواليد وهويات غير نظامية850,000استيلاء على رشوة.
الرابعةالاستيلاء على مبالغ مضبوطة في قضايا جنائية2,160,000مبالغ مستولى عليها.
الخامسةرشوة لتسهيل إصدار تراخيص وأراضي800,000 (المتفق عليه)استلم منها 300,000 لحظة القبض.
السادسةطلب رشوة مقابل عدم إصدار مخالفات سلامةمبالغ مالية (غير محددة)طلب رشوة.
السابعةالاستيلاء على أموال من مقيم1,400,000مبالغ مستولى عليها.
الثامنةرشوة لتسهيل ترسية مشروع بلدية20,000استيلاء على رشوة.
التاسعةرشوة لتحديث دعم زراعي وهميمبالغ مالية (غير محددة)استيلاء على رشوة.
العاشرةرشوة لإصدار رخص بناء غير نظاميةمبالغ مالية (غير محددة)استيلاء على رشوة.
الحادية عشرةتوظيف وهمي والحصول على رواتب دون حضوررواتب شهرية (غير محددة)استغلال وظيفي.

تأثير مكافحة الفساد على الثقة والتنمية

تُعد هذه القضايا ذات أهمية قصوى، نظرًا لتأثيرها المباشر على تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في مؤسسات الدولة. إن الملاحقة الصارمة للمتورطين في قضايا الفساد، بغض النظر عن مراكزهم الوظيفية أو مكانتهم الاجتماعية، تبعث برسالة واضحة وقوية تؤكد على مبدأ أن لا أحد فوق القانون، مما يدعم بقوة سيادة النظام ويرسخ دعائم العدالة. وعلى الصعيد الاقتصادي، تسهم هذه الإجراءات الحاسمة في تحسين مناخ الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث تعتبر الشفافية والالتزام بمكافحة الفساد من أهم المعايير الجاذبة للمستثمرين عند تقييم البيئات الاستثمارية للدول.

التزام “نزاهة” المستمر بملاحقة الفاسدين

وفي ختام التصريح، جدد المتحدث الرسمي للهيئة التأكيد على استمرار “نزاهة” في جهودها الدؤوبة لرصد وضبط كل من يتجرأ على الاعتداء على المال العام، أو يستغل سلطة وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة. وأشار إلى أن المساءلة القانونية تمتد لتشمل المتورطين حتى بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية، وذلك لأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم. وتؤكد الهيئة عزمها الراسخ على تطبيق أقصى العقوبات التي يقرها النظام بحق المتجاوزين، دون أي تهاون أو استثناء.