أوصت كتلة حزب مبادرة النيابية بضرورة قصوى لرفع الرواتب التقاعدية المتدنية، سعيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتأمين حياة كريمة ومستقرة للمتقاعدين.
اجتماع الكتلة لمناقشة الضمان الاجتماعي
عقدت كتلة حزب مبادرة النيابية، برئاسة النائب أحمد الهميسات، اجتماعًا هامًا خُصص لمناقشة الدراسة الاكتوارية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وذلك بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وعدد من أعضاء الكتلة النيابية البارزين.
جاء هذا الاجتماع، الذي عُقد الأحد، في إطار متابعة الكتلة لتداعيات الدراسة الاكتوارية وانعكاساتها المحتملة على منظومة الضمان الاجتماعي بأكملها، حيث تم الاستماع بتمعن إلى آراء وملاحظات الحضور حول أبرز التحديات التي تواجه المشتركين والمتقاعدين على حد سواء.
توصيات بشأن التقاعد المبكر وسن الشيخوخة
أكدت الكتلة على ضرورة إيجاد آلية تدريجية وعادلة لاحتساب عدد اشتراكات التقاعد المبكر، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمتقاعدين، ويحقق التوازن المنشود بين استدامة صندوق الضمان الاجتماعي وحماية حقوق العاملين المشتركين.
كما أوصت الكتلة بتعديل البند (2) من المادة (100) من نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، بهدف وضع أسس واضحة وعادلة لإحالة الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي إلى التقاعد المبكر، خاصة في الحالات التي تتم فيها الإحالة دون طلب الموظف الصريح، لضمان حقوقه.
وشددت الكتلة بحزم على عدم رفع سن الشيخوخة للتقاعد، مؤكدة أن أي تعديل في هذا الاتجاه من شأنه أن ينعكس سلبًا وبشكل مباشر على فئات واسعة من العاملين، ولا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن للمملكة.
تحسين الاستثمار ورفض الاقتطاعات
دعت الكتلة إلى تحسين كفاءة وفعالية استخدام أموال صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بما يضمن تعظيم العوائد الاستثمارية المستهدفة والحفاظ على أموال المشتركين والمتقاعدين وحمايتها من أي مخاطر.
كما أكدت الكتلة رفضها القاطع لرفع قيمة الاقتطاعات المفروضة على المشتركين، لما يشكله ذلك من عبء إضافي وثقيل على العاملين، خاصة في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يواجهونها حاليًا.
