أوضح النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل الوزاري المرتقب يشكل فرصة حيوية لإعادة صياغة أولويات الحكومة، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي تستدعي قرارات تتسم بالواقعية والكفاءة العالية، مع التركيز على الملفات الاقتصادية والمالية والاجتماعية ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين.
تحديات إدارة الموازنة العامة
وفي تصريح له نشرته أقرأ نيوز 24، بيّن فهمي أن التحدي الأبرز الذي يواجه الحكومة القادمة يكمن في تعزيز كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، مع ضرورة ملحة لضبط الإنفاق العام، وترشيد المصروفات غير الأساسية، وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية القصوى، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.
سياسات اقتصادية لدعم الإنتاج والاستثمار
وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة تبني الحكومة لسياسات اقتصادية شفافة وواضحة، تستهدف بشكل رئيسي دعم الإنتاج والصناعة الوطنية، وتحفيز الاستثمار الفعلي، وتوسيع القاعدة الضريبية بطريقة لا تثقل كاهل المواطنين بأعباء إضافية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية، مما سيسهم بفاعلية في توفير فرص عمل مستدامة وحقيقية.
تحسين مستوى معيشة المواطنين والأمن المجتمعي
وفيما يتعلق بالملف المجتمعي، طالب النائب فهمي بأن تضع الحكومة الجديدة تحسين جودة حياة المواطنين في مقدمة أولوياتها، وذلك عبر آليات مثل ضبط الأسعار، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، فضلاً عن تعزيز برامج التمكين الاقتصادي الموجهة للشباب والمرأة، وهو ما سينعكس إيجابًا على استقرار المجتمع ككل.
دور البرلمان في الرقابة وتحقيق الانضباط المالي
واختتم النائب عمرو فهمي تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس النواب، متمثلاً بلجنة الخطة والموازنة، سيستمر في ممارسة دوره الرقابي والتشريعي بفعالية، لضمان التزام الحكومة بتعهداتها، وتحقيق أقصى درجات الانضباط المالي، وتحويل التعديلات الوزارية إلى إنجازات واقعية وملموسة يشعر المواطن بأثرها الإيجابي في حياته اليومية.
